سعيد يلتقي قادة الأحزاب على ضوء أزمة تشكيل الحكومة

تونس - تعرف الحياة السياسية في تونس مخاضا عسيرا وذلك بعد فشل حركة النهضة الفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الى الان على تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة 109 من نواب البرلمان.
وتزامنا مع قيام حركة النهضة بمشاورات مكوكية لكنها غير علنية وغير رسمية لإقناع الاحزاب الفائزة باكبر المقاعد على الدخول في الحكومة التقي رئيس الجمهورية قيس سعيد بزعماء تلك الأحزاب.
واستقبل سعيد الجمعة في قصر قرطاج كلا من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو ورئيس حزب تحيا تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد اضافة الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حين استقبل الامين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي قبل ذلك بيوم.

وكان الرئيس قيس سعيد ادى اليمن الدستوري الأربعاء في البرلمان بحضور النواب السابقين وعدد من قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية والأجنبية.
ورغم تثمين اغلب قادة الأحزاب للقاءاتها بالرئيس سعيد خاصة تاكيده على ضرورة تحقيق مطالب الشعب التونسي في الرخاء الاقتصادي ومواجهة الأزمات الاجتماعية الا ذلك لم يمنع قلق قادة الحركة الاخوانية من إمكانية لعب الرئيس دورا في حال أخفقت الحركة في تشكيل الحكومة.
وحاول رئيس حركة النهضة التقليل من امكانية حصول لغط بين الحركة وسعيد اثر اللقاء الذي جمعها حيث اكد الغنوشي أنّه أطلع رئيس الدولة على النتائج الأولية للمباحثات التي أجراها حزبه مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنيّة في إطار تكوين الحكومة الجديدة.
ويحاول الرئيس التونسي ان يلعب دور الجامع والضامن للمسار الديمقراطي في وقت تعرف فيه البلاد مازقا حقيقيا مع صعوبة تشكيل حكومة وسط رفض عدد من الاحزاب الدخول في شراكة مع النهضة اوالقبول بالدخول في حكومتها مقابل شروط تراها الحركة تعجيزية.

وأعلنت حركة النهضة مرارا ان مشاوراتها ستقصي كلا من حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر بعد ان تهمتهما بالتورط في الفساد والفاشية فيما عبرت عن استعدادها للتحاور مع البقية.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد اشترط للدخول في الحكومة ان يكون رئيسها مستقلا اضافة الى حصولها على وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية فيما دعت حركة الشعب الى تشكيل حكومة بدعم من الرئيس مشيرة بانها ستختار المعارضة في حال تولى قيادي من النهضة منصب رئاسة الحكومة.
وقالت حركة الشعب ان الرئيس سعيد يمكنه الاشراف على عملية تشكيل الحكومة نظرا للتفويض الشعبي الكبير الذي حصل عليه فيلا الانتخابات الرئاسية.
وترى حركة النهضة الشروط محاولة من تلك الاحزاب للهروب من الحكم في وقت يشدد فيه عدد من قادتها على رفضهم لمقترح حركة الشعب بتشكيل حكومة مدعومة من الرئيس متعللين بمخالفتها للدستور.
وقال القيادي في الحركة نورالدين البحيري في حوار نشر الخميس في جريدة الفجر الالكترونية الناطقة باسم الحزب انه لا يوجد في الدستور مصطلح " حكومة الرئيس".
وأوضح ان الدستور يفرض ان يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز وفي حال تعذر ذلك في المواعيد القانونية المحددة يمكن الدستور رئيس الدولة من اقتراح شخصية تعرض على البرلمان.
ويفرض الدستور على الحزب المكلف بتكوين الحكومة أن لا يتجاوز في مهمته شهرين على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.
وتلوح حركة النهضة دائما بانها مستعدة لاعادة الانتخابات في صورة الفشل في تشكيل حكومة قادرة على نيل ثفة البرلمان لكن شركائها يعتبرون الامر محاولة لتخويفهم من خسارة ما حققوه من مكاسب مشددين انهم ثابتون على مواقفهم وشروطهم لمنع تغول الحركة الاسلامية.