سعيد يندد بتخفيض عدد رجال الأعمال المعنيين بالتسوية

تونس - يركز الرئيس التونسي قيس سعيد جهوده لتسوية ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد في خضم أزمة مالية خانقة تمر بها تونس حيث يبحث سعيد عن موارد لتسديد الديون والمستحقات فيما انتقد تخفيض عدد رجال الاعمال المعنيين بالصلح (التسوية) الجزائي.
وعبر الرئيس سعيد خلال إشرافه على موكب اداء اليمين لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الأربعاء في قصر قرطاج تمهيدا لمباشرة مهامهم عن انزعاجه من تخفيض أعداد رجال الأعمال المعنيين بالصلح الجزائي قائلا "المعنيون بالصلح الجزائي 460 شخصا وهم معلومي الأسماء ولديهم ملفات لكنهم اليوم وصل عددهم إلى صفر رغم اعتراف المتهمين في قضايا الفساد".
وهذه اللجنة هي هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد وتهدف لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، من قبل من تورط في "نهب" المال العام، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد.
ويدعو برنامج الصلح الجزائي، رجال الأعمال المتورطين في عمليات نهب ثروات ومقدرات التونسيين لإنجاز مشاريع تنموية داخل المناطق الداخلية الفقيرة والأقل حظا في التنمية.
وتتعلق هذه المشاريع ببناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل في البلاد.
ويشدد الرئيس التونسي على أن الصلح الجزائي سيتم من خلاله التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، مقابل استثمارهم في مشاريع حكومية.
وقال أمام أعضاء اللجنة التسعة أنّ المبلغ المذكور (5 مليارات دولار) ملك للشعب التونسي، ولا بدّ أن يعود له، محذّرا من "الاستيلاء على مقدّرات الشعب" بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".

وأضاف أنّ مشروع الصلح الجزائي تمّ تقديمه منذ 20 مارس/اذار 2012، بناءً على تقرير أعدّه عبدالفتّاح عمر رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 مستغربا من صدور تقارير تخفض من عدد المتهمين بتهريب أموال الشعب، رغم اعترافاتهم من 460 إلى 442 شخصا ثم صفر شخص خلال العشر سنوات.
وقال سعيد موجها كلامه للاعضاء "الأمانة كبيرة وعملكم كبير قوموا بعملكم بكل حرية واستقلالية وسيصل الحق لصاحب الحق وهو الشعب التونسي وأمامكم 6 أشهر لذلك قابلة للتمديد ونأمل أن لا نصل له.
وأضاف أن "أموال الشعب لا بد أن تعود له، لأن الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي.. وأموال الأكثر تورطا (بالفساد) ستذهب إلى المناطق الأكثر فقرا بالبلاد (عبر مشروعات حكومية)".
وتابع "الأموال موجودة في تونس ولكن تمت سرقتها والاستيلاء على مقدرات الشعب الذّي حُرم من حقه في الكرامة والتشغيل والصحة".
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمن مقر اللجنة وتسمية أعضائها وهم ثمانية أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.
وكلّف سعيد، في 10 أيار/مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو/تموز 2021، صرح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد"، دون تسميتهم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.