سعيّد يكلف الجملي مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

مُرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة القادمة وزير سابق في حكومتي الترويكا التي قادتها الحركة بعد ثورة 2011 ومهندس متخصص في مجال الزراعة يقدم نفسه كمستقل لا انتماءات سياسية له، لكن مصادر محلية اعتبرته واجهة لحكم الإسلاميين.

هل ينهي ترشيح الجملي عقدة تشكيل الحكومة
الحبيب الجملي شغل في السابق وزير دولة في حكومتي النهضة
التحالفات تحت الطاولة وفوقها أنقذت النهضة من مأزق سياسي

تونس - رشحت حركة النهضة الإسلامية اليوم وزير دولة سابق لرئاسة الحكومة القادمة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري.  

وقال الخميري "رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة". والجملي (60 عاما) شغل في السابق منصب كاتب دولة (وزير دولة) لدى وزير الزراعة في حكومتي الترويكا التي قادتهما النهضة بين2011 و2014 ويقدم نفسه على أنه مستقل لا انتماء سياسات له، لكن مصادر محلية رأت أنه واجهة لحكم النهضة.

وشغل الجملي وهو مهندس زراعي مهامه في إطار حكومتي النهضة اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

والتقى رئيس الحزب راشد الغنوشي اليوم الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

وكلفّ قيس سعيّد اليوم الجمعة مرشح النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن سعيّد "سلّم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأمام الجملي شهران لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزب النهضة، أكبر حزب في البلاد، ربع عدد المقاعد فقط.

وتحتاج أي حكومة جديدة يمكن أن يشكلها الجملي إلى تأييد حزب واحد آخر على الأقل لتحوز الأغلبية البسيطة اللازمة للموافقة على القوانين الجديدة وهي 109 مقاعد.

ويقول محللون إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وتأييد قوي في البرلمان للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد الذي يقود حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الائتلافية.

والجملي الذي رشّحته النهضة التي فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لقيادة الحكومة القادمة من مواليد مارس/اذار 1959 بمدينة نصرالله بمحافظة القيروان وهو حائز على دبلوم علمي في الزراعة ودبلوم مهندس أشغال دولة في الزراعة وآخر في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية، وفق موقع اذاعة موزاييك المحلية الخاصة.

رسالة تكليف الجملي بتشكيل الحكومة التونسية
رسالة تكليف الجملي بتشكيل الحكومة التونسية

وحسب المصدر ذاته فإن مرشح النهضة لرئاسة الحكومة تلقى دورات تدريبية في اختصاصه في العديد من البلدان الأجنبية.

واشتغل بقطاع الوظيفة الحكومية وتولى لمدة 14 عاما مهام إدارية وفنية وأجرى العديد من البحوث العلمية.

وفي 2001 وبعد توليه عدة مهامه في القطاع العام في اختصاصه (المجال الزراعي) غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة ليلتحق بالقطاع الخاص.

وتولى في السنة ذاته منصب مدير للدراسات والتنمية بشركة 'المتوسطية للحبوب' ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس. وتولى العديد من المهام في القطاع الخاص ونجح في إقامة علاقات جيدة مع العديد من المؤسسات الأجنبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 شغل الجملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة (وزير دولة للشؤون الزراعية) حتى يناير/كانون الثاني 2014 بصفة مسؤول تكنوقراط مستقل.

ويوم الأربعاء الماضي أيّد حزب قلب تونس الذي نافس حزب النهضة انتخاب راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة لرئاسة البرلمان في إشارة إلى أن الحزبين قد يُنحيان جانبا خلافاتهما السابقة ويشكلان معا حكومة ائتلافية.

وكان الغنوشي قد نفى نفيا قاطعا إمكانية تحالف النهضة مع حزب قلب تونس الذي حلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية ويتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي والحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي القيادية السابقة في حزب التجمع الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).

 

وقال في فيديو سابق نشر على صفحته الرسمية بفايسبوك في أكتوبر/تشرين الأول "كما وعدناكم ونحن صادقون أوفياء إنشاء الله هذا التحالف ليس واردا مع هذين الحزبين بسبب شبهات الفساد التي تلاحق الأول (حزب قلب تونس) وبسبب الفاشية التي يتصف بها الثاني (الحزب الدستوري الحر) والذي لايزال يحدث نفسه بالعودة الى عهود الاستبداد".

وتتناقض تعهدات رئيس حركة النهضة الذي انتخب بـ123 صوتا لرئاسة البرلمان التونسي مع مع حدث يوم الأربعاء الماضي، فالنهضة وجدت نفسها مضطرة للتحالف مع حزب قلب تونس الذي يواجه مؤسسه نبيل القروي اتهامات بالفساد تشمل تبييض أموال وتهرب ضريبي والذي أعلن بدوره حين كان يخوض معركة الانتخابات الرئاسية والتشريعية أنه لن يتحالف مع النهضة المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين.

وتشير هذه الانعطافة إلى انقلاب على مواقف سابقة ضمن حسابات وتكتيكات سياسية تؤكد في الوقت ذاته أن النهضة مستعدة للتحالف مع أي حزب حتى لو كان مؤسسه ملاحق في قضايا فساد وتحوم حوله شبها فساد، في سبيل احكام قبضتها على السلطة.

وانتقد سياسيون ومحللون تونسيون ازدواجية خطاب النهضة التي تتحدث بلسانين واحد موجه للاستهلاك الاعلامي وآخر لعقد الصفقات تحت الطاولة في سبيل تحصين نفوذها السياسي.