سقوط نائب أوروبي آخر في فضيحة "قطر غيت"

بروكسل - اتهم القضاء البلجيكي النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوزولينو اليوم الأربعاء بالفساد وغسيل الأموال وأفرج عنه بشروط بعد الاشتباه في تورطه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" التي يقول محققون أنها ترتبط بالدوحة، بينما تنفي الإمارة الخلجية الثرية أي علاقة لها الفضحية التي هزت البرلمان الأوروبي وكشفت عن تسلل اللوبيات النافذة إلى أحد أهم مؤسسات التكتّل. 

واعتقل النائب الاشتراكي (60 عاما) الذي رفعت عنه حصانته في إيطاليا قبل أربعة أشهر بموجب مذكرة اعتقال دولية.

وكوزولينو ثالث نائب أوروبي يشتبه في تورطه في فضيحة "قطر غيت" التي تفجرت في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن عثر محققون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.

واتسعت تحقيقات "قطرغيت" لتطال العديد من نواب البرلمان الأوروبي إثر الاشتباه في تلقيهم أموالا من قطر للتأثير على صناع القرار في المؤسسة التشريعية الأوروبية وتلميع صورة الدوحة في ذروة تعرضها لموجة انتقادات غربية بسبب سجل حقوق الإنسان قبل وأثناء مونديال 2022، لكن الإمارة الخليجية الثرية تنفي أيّ علاقة لهما بهذه القضية.

وبحسب بيان صادر عن النيابة فإن كوزولينو الذي وصل الاثنين إلى بروكسل "سلم نفسه طواعية" للسلطات البلجيكية وأدلى بأقواله للشرطة الاتحادية قبل عرضه على قاضي التحقيق الذي وجه إليه الاتهامات وأطلق سراحه بشكل "مشروط".

وتم اتهام ستة مشتبه بهم آخرين آخرين غير كوزولينو في القضية من بينهم اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي والبلجيكي مارك تارابيلا، بينما يتوقع رئيس مكتب المدعي العام الفدرالي انتهاء التحقيق بحلول نهاية عام 2023. 

وقرر القاضي ميشال كلايز الذي قاد الملف لمدة عام الاثنين التنحي عن القضية "كإجراء احترازي" بسبب تضارب محتمل للمصالح.

ويواجه البرلمان الأوروبي تحدي وضع حدّ لتسلل اللوبيات إلى أحد أهم مؤسسات التكتل، فيما كشف آخر استطلاع للرأي أن 35 في المئة فقط من الأوروبيين راضون عن مكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي.

واصطدم مقترح المفوضية الأوروبية بإنشاء هيئة مسؤولة عن وضع معايير أخلاقية للمؤسسات الأوروبية بانتقادات العديد من النواب والخبراء الذين اعتبروا الخطوة غير كافية، بما أنها تفتقر إلى صلاحيات للتحقيق وفرض عقوبات على المتورطين في الفساد.