سلامة يدافع عن سياساته في مواجهة انتقادات الحكومة

بيروت - دافع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن سجله اليوم الأربعاء، رافضا انتقادات من رئيس الوزراء الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة المالية وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.

وقال سلامة في خطاب بثه التلفزيون "نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت (خفض القيمة). بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اضطلاع القطاع المصرفي بدوره بتمويل الاقتصاد".

وأضاف "نحن نطمأن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها". وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة.

وتابع "نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب منا أن كل تعميم بدنا نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا".

وقال "لكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف".

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

وقال الحاكم إن "البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال... مصرف لبنان ليس لديه الإمكانية ليعرف كيف انصرفت الأموال، هناك مؤسسات في الدولة ومؤسسات إدارية بالدولة هي عندها المهمة أن تكشف على كيفية الإنفاق".

وأضاف "عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصرا من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان".

من جانبه أعلن دياب، الأربعاء، أن "الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة سيدرسها مجلس الوزراء الأسبوع الجاري"، فيما تسجل البلاد تدهورا في سعر صرف العملة المحلية (الليرة).
وقال دياب في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن الخطة الاقتصادية ستطلع عليها جمعية المصارف، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء.

وتصاعدت حدة سوء الأوضاع النقدية والمالية في البلاد مؤخرا، مع تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 4 آلاف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1507 ليرات لدى البنك المركزي.
وأورد البيان على لسان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أن الجمعية ستقدم للحكومة خطتها للحلول الاقتصادية والمالية، خلال 15 يوما كحد أقصى من تاريخ تسلم الخطة.
وشجب صفير "التعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرات وفروع المصارف.. هذه التصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس".
والثلاثاء، أضرم محتجون غاضبون النيران في عدد من فروع المصارف بطرابلس، فيما عملت عناصر الجيش على تفريق المتظاهرين الذين توزعوا داخل أحياء عدة وسط المدينة.
والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
ودعت فرنسا مجددا الحكومة اللبنانية إلى أن تبدأ "بسرعة" إصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد، وأكدت استعدادها "لمواكبته" في هذا المجال، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال البيان إن وزير الخارجية جان إيف لودريان وخلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء "ذكر بأنه، على أساس العمل الذي بدأته السلطات اللبنانية، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة وذات صدقية بسرعة للاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني".
واضاف البيان أن لودريان "أكد أن فرنسا مستعدة على هذا الأساس، لمواكبة لبنان والحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ردا على الأزمة التي تشهدها البلاد، لمصلحة كل اللبنانيين".

وتزامنا مع تصاعد الاحداث نفي مكتب وزيرة العدل  اللبنانية ماري كلود نجم ما ورد في إحدى الصحف اليوم  الاربعاء بشأن اعترافها بصعوبة استرداد الاموال المنهوبة .
وطبقا "للوكالة الوطنية للإعلام" ، "ينفي مكتب وزيرة العدل نفيا قاطعا ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن أنها اعترفت أمام مجلس الوزراء بأن تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال، وأن الورقة غير نافذة قانونا، لكنها يمكن أن تمهد لاتخاذ قرارات ترضي الشارع".
وأكد المكتب ، في بيان  صحفي ، أن "وزيرة العدل تمارس قناعاتها في كل موقف أو تدبير تتخذه، وهي لن تتراجع أمام التحديات لأن ما أصاب اللبنانيين نتيجة الفساد وانعدام المحاسبة يستوجب المواجهة بقوة القانون للحد من الفساد، واسترداد ما أمكن من حقوق الدولة، ومحاسبة الذين تسببوا بما وصلنا إليه والاّ سيفقد الناس ثقتهم بالدولة وأملهم بالوطن".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.