سلطان عمان يتعهد بتقليص الدين العام

الحكومة العمانية تواجه تحديات اقتصادية صعبة لا تزال ماثلة في السلطنة في وقت يوجد فيه معدل بطالة مرتفع ويزيد اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي مع انخفاض أسعار النفط، مما دفع الوضع الائتماني للبلاد لمرتبة سيئة.

مسقط - تعهد العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الأحد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الدين العام والعجز المالي وهيكلة الجهاز الإداري للدولة والشركات.

وقال هيثم بن طارق الأحد في خطاب للأمة عرض على التلفزيون الرسمي، إن "الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام والعجز المالي إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز العام والشركات".

ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويره وإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

وأكد أنه سيولي كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتبار أنه من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص ، مشيرا إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس وأبناء عمان.

وتابع "أبناء عمان الأوفياء لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف والأمن والسلام فيها و نحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام مستمرة".

وأوضح أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن "توفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا".

وأضاف إن "الحكومة ستضع إطارا وطنيا لتعزيز التوظيف في البلد العربي الخليج، مؤكدا حرصه على أن تبقى سلطنة عمان ناشرة للسلام.

كما تعهد بالمضي على خطى سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير/كانون الثاني، قائلا "نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان وماضون على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان قابوس".

وعُرف السلطان الراحل قابوس بن سعيد بين شعبه بصانع النهضة بعد أن استثمر مليارات الدولارات من العائدات النفطية في البنية الأساسية وفي بناء أحد أفضل الجيوش تدريبا في المنطقة وتمكن من رأب صدوع قديمة في دولة ظلت منقسمة طويلا بين الداخل الذي تسكنه قبائل محافظة والمنطقة الساحلية المنفتحة على الخارج.

وورث السلطان قابوس بع أن أطاح بوالده في 1970، دولة تفتقر للكثير من البنية الأساسية ومن الإداريين المهرة وتخلو من المؤسسات الحكومية الأساسية.

وقام بإصلاحات اقتصادية ساهمت في ازدهار الاقتصاد العماني باستخدام العوائد النفطية لإحياء التنمية في بلاده وانتقل من سياسة التقشف التي كان ينتهجها والده إلى ضخ مبالغ لعزيز الاستثمار وأسس اقتصادا أكثر تماسكا مما كان عليه.

ويواجه السلطان الجديد هيثم بن طارق تحديات صعبة لتجاوز إشكاليات لا تزال ماثلة في السلطنة، في وقت يوجد فيه معدل بطالة مرتفع ويزيد اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي مع انخفاض أسعار النفط، مما دفع الوضع الائتماني للبلاد لمرتبة سيئة.

ويرى محللون أن السلطان قابوس كان يتمتع بتلك السلطة الكاريزمية وصار مرادفا لعمان كدولة حديثة على نحو يجعل من الصعب على أي خليفة مضاهاة ذلك، على الأقل في البداية.