سلطان عُمان يعلن آليات جديدة للحكم وتعيين ولي العهد

السلطان هيثم بن طارق يصدر في الذكرى الأولى لتوليه مقاليد السلطة، مرسوما يحدد انتقال ولاية الحكم في السلطنة ويضع آلية تعيين ولي العهد وتحديد مهامه واختصاصاته.


النظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في سلطنة عُمان


المرسوم السلطاني يؤكد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم


المرسوم الثاني يتعلق بمجلس عُمان وإنشاء لجنة تابعة للسلطان للمتابعة والتقييم


القانون الأساسي يكفل المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين

عمان - أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم الاثنين مرسوما يحدد آليات انتقال ولاية الحكم وتعيين ولي للعهد، في مرسوم هو الأول من نوعه في تاريخ السلطنة ويأتي في الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم خلفا للراحل السلطان قابوس.

ويحدد المرسوم نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عُمان يشمل انتقالا مستقرا للحكم عبر تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.

 ويُشترط في من يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية "أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة وقانون مجلس عُمان وذلك تلبية لمتطلبات ‎السلطنة في المرحلة القادمة".

ويتضمن مرسوم النظام الأساسي "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في ‎السلطنة ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم".

كما نص أيضا على "إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات". وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عُمان، يتولى "إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة واقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة".

وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد السلطة قبل نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.

وذكرت وكالة الأبناء العمانية أن القانون الأساسي يكفل المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، فيما تشير الآليات الجديدة للحكم تحركا عمانيا حتى تواكب السلطنة متطلّبات المرحلة القادمة.

وفي عهد الراحل السلطان قابوس كان العمل في السلطنة يتم وفق مرسوم صادر في العام 1996 وينص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من شغور المنصب إلى جانب تفصيلات دستورية أخرى في حال لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها، ففي هذه الحالة يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.  

ورافق مرض السلطان قابوس (الذي توفي في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020) ورحلاته العلاجية في الخارج، تأويلات وإشاعات حول من سيخلفه في المنصب، لكن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أدلى بتصريحات حينها حسم فيها الجدل بتأكيده على أن انتقال السلطة في حالة شغور المنصب ينظمه الدستور وأن لا داعية للقلق باعتبار أن الأمر تنظيمي ومحسوم سلفا من دون أن يقدم وقتها المزيد من التفاصيل.

ولم يكن السلطان الراحل متزوجا ولا أبناء له ولا أشقاء الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوص طبية. وعانى السلطان قابوس من مرض عضال منذ عام 2014.

وعلى اثر وفاته قررت العائلة الحاكمة فتح رسالة تركها السلطان قابوس حدد فيه اسم من يخلفه في المنصب لتؤول مقاليد الحكم بشكل سلسل إلى السلطان الحالي طارق بين هيثم بن تيمور آل سعيد.