سودانيون يطالبون بالقصاص من قتلة المحتجين ضد نظام البشير

الخرطوم - شارك المئات في مسيرة وسط الخرطوم السبت للمطالبة بالعدالة ومحاكمة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقتل أكثر من 250 متظاهرا وأصيب المئات في الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول الفائت واستمرت أشهر، حسب قوى الحرية والتغيير التي نظمت الاحتجاجات.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 30 عاما، في أبريل/نيسان الماضي بعد الاحتجاجات التي أطلقتها أزمة اقتصادية حادة.

وسار المحتجون من ميدان رئيسي في وسط العاصمة إلى مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لمطالبة السلطات بإحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات ومعرفة مصير المفقودين.

وهتف المحتجون الذين تجمعوا أمام مكتب حمدوك في الخرطوم "الدم قصاد (مقابل) الدم".

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة في المكان حيث أطلق المحتجون الصفارات والزغاريد وصفقوا وهتفوا بشعارات ثورية.

وقال المتظاهر نزار بن سفيان "نطالب بالعدالة لشهدائنا. نخاف ألا تتم محاكمة المجرمين".

وأوضح أن المحتجين يرحبون بقرار السلطات الخميس حلّ حزب البشير.

إلا أنه تابع "لكننا لم نر أي خطوات من الحكومة حتى الآن لكشف مصير المفقودين أو محاكمة قتلة المتظاهرين".

ويقبع البشير والعديد من كبار قادة نظامه حاليا في السجن بينما يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.

ومنذ أغسطس/آب الفائت، يحكم مجلس سيادي عسكري مدني البلاد بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، فيما تسيّر حكومة يقودها حمدوك الشؤون اليومية.

ويشرف المجلس السيادي على المرحلة الانتقالية للحكم المدني المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج.

وأشار محللون سودانيون إلى أنه إذا لم يتم محاكمة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين السلميين استجابة لطلب الشارع، فإن الاحتجاجات في السودان ستتفاقم.

وتستمر في السودان مظاهرات تهدف للضغط على الحكومة قصد الاستجابات لمطالب السودانيين التي أساسها إصلاحات اقتصادية ومحاسبة الفاسدين من ضمنهم نظام البشير.

وأعلنت الحكومة السودانية أمس الجمعة عن حل حزب الرئيس المعزول، فيما أدان السبت الحزب (حزب المؤتمر الوطني) القانون الذي أصدرته السلطة الانتقالية في الخرطوم بتفكيكه ومصادرة أمواله.