سوناطراك الجزائرية لم تغادر ليبيا ولم تعلق أنشطتها

الشركة النفطية الحكومية الجزائرية توضح أنها قامت بسحب حفار من ليبيا متوقف منذ العام 2012 في "إجراء عادي" لاستغلاله في أنشطة تنقيب في الجزائر.

التوترات الأمنية في ليبيا أثرت مرارا على صناعة النفط
انتاج النفطي الليبي يتعافى لكنه يبقى رهين الاستقرار الأمني

الجزائر - نفت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط أن تكون قد غادرت أو تخلت عن أنشطتها في ليبيا.

وأكد مصدر بالشركة أن سوناطراك سحبت بالفعل حفارة نفطية من ليبيا قبل أيام لكنها لم تعلق أنشطتها ولم تغادر البلاد.

وأضاف أن "الحفارة متوقفة منذ 2012، بسبب القوة القاهرة وهي التهديدات والظروف الأمنية" التي تعلنها والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية بسبب الاقتتال بين الفصائل الليبية على النفوذ والمصالح.

وتداولت وسائل إعلام جزائرية مؤخرا معلومات مفادها أن سوناطراك انسحبت من ليبيا وتخلت عن أنشطتها بسبب الوضع الأمني المتردي في هذا البلد.

وقال مسؤول بالشركة الجزائرية "فضلنا إدخال الحفارة إلى الجزائر واستخدامها في الحقول النفطية القريبة من الحدود الليبية على غرار الرار وإليزي (جنوب شرق) أفضل من بقائها متوقفة منذ سنوات".

وجمدت سوناطراك مشاريعها واستثمارها في ليبيا منذ عدة سنوات بسبب تدهور الوضع الأمني عقب سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

ووصف عملية سحب الحفارة من ليبيا بأنها "عادية جدا ومتعارف عليها دوليا وتمت بالاتفاق مع الطرف الليبي".

وأشار المصدر إلى أن تأخر سحب الحفارة المتوقفة عن النشاط منذ 2012، كان بسبب ترتيبات عادية منها أمنية (المرافقة) وإدارية ولوجستية (معدات النقل) وأخرى مالية (دفع الضرائب للسلطات الليبية).

ومطلع العام الجاري، وقعت سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية على مذكرة تفاهم لإدارة حقلين للنفط الخام على حدود البلدين.

وسبق للمؤسسة الوطنية للنفط أن أعلنت بأنها تعول على عودة سوناطراك إلى البلاد، كما جاء على لسان رئيسها التنفيذي مصطفى صنع الله.

وتضررت صناعة النفط في ليبيا عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي بسبب الاشتباكات المسلحة التي عطلت الإنتاج وهوت به من 1.6 مليون برميل يوميا إلى ما بين 200 و400 ألف برميل يوميا قبل أن يتعافى القطاع تدريجيا ليلامس الإنتاج عتبة المليون برميل يوميا.

وكانت أعنف الاشتباكات التي أضرت بقطاع النفط الليبي تلك التي شهدتها منطقة الهلال النفطي، حيث تم إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية خاصة ميناءي راس لانوف والسدرة.

وبسبب التوترات الأمنية كانت شركات نفطية دولية تضطر لتعليق أنشطتها من فترة إلى أخرى.