سياسات أردوغان تدفع بالاقتصاد التركي إلى حافة الهاوية

تركيا تتجه نحو إفلاس اقتصادي غير مسبوق في ظل انصراف أردوغان عن معالجة الشأن الداخلي والتدخل في دول الجوار.


تركيا مقبلة على عقوبات اقتصادية إضافية في ظل مواصلة هجومها في سوريا


أردوغان يساهم في معاناة الاقتصاد التركي بخلق عداءات مجانية مع حلفاء تجاريين وسياسيين

اسطنبول - يشهد الاقتصاد التركي مؤخرا حالة من الانهيار تأثرا بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية تجاه دول الجوار، حيث طالت تركيا على خلفية تدخلها العسكري في شمال سوريا حزمة من العقوبات الاقتصادية اعتبرها مسؤولون أتراك محاولة ابتزازية.

وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الاثنين "إن تهديدات العقوبات أصبحت محاولة للابتزاز"، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال سوريا.

وأبلغ ألبيرق ندوة استضافتها محطة تلفزيون 'تي آر تي' "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات. مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملا لابتزاز بلدنا".

وأضاف "أسواقنا المالية أظهرت مستوى هائلا من الصمود على الرغم من التهديدات بعقوبات اقتصادية وهو ما يظهر أننا طورنا أيضا مناعة ضد الصدمات الخارجية".

لكن بعد العملية العسكرية في سوريا أظهرت بيانات أن الليرة التركية شهدت الأسبوع الماضي أسوء انحدار لها منذ مارس/آذار الماضي.

ونقل موقع أحوال تركية أن وكالة بلومبرغ أكدت على أن الاتجاه النزولي لليرة التركية، تزايد بأعلى وتيرة منذ مارس الأسبوع الماضي بسبب فرض المزيد من العقوبات الأميركية على أنقرة بعدما بدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا.

وعلى صعيد موازي وتزامنا مع الهجوم التركي في شمال سوريا وفي ظل مصاعب اقتصادية مستمرة، نشرت هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء الماضي بيانات تفيد بارتفاع نسب البطالة إلى 13.9 بالمئة في تموز/يوليو الماضي، في ظل انصراف أردوغان عن معالجة الشأن الداخلي والتدخل في دول الجوار.

كما أفادت بيانات رسمية بأن الاقتصاد التركي شهد انكماشا للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني مع العام الحالي بنسبة 1.5 بالمئة.

وكان تقارير إعلامية تركية قد حذرت من تداعيات سلبية سيخلفها الهجوم التركي على منطقة شرق الفرات، في ظل شبح الهجمات التي الانتقامية والعقوبات الأميركية المحتمل فرضها على الاقتصاد التركي المتأزم بالفعل.

ويعاني الاقتصاد التركي منذ أزمة العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية، فقد انحدرت الليرة وارتفع مستوى المديونية الذي أثقل كاهل عديد الشركات والبنوك، لتسير تركيا نجو إفلاس اقتصادي غير معهود.

وتدل كل المؤشرات والتحركات العربية والدولية ردا على إصرار أردوغان تنفيذ مخططاته العسكرية في سوريا، على أن تركيا ستغرق في نكسات اقتصادية يصعب تجاوزها، نتيجة سياسات غير مجدية ينتهجها الرئيس التركي الباحث عن إنجاز خارجي يغطي به أزماته الداخلية المترامية.

ولوحت المتحدة الخميس الماضي بفرض عقوبات إضافية على تركيا، فضلا عن العقوبات التي طالت وزراء بالبلاد وقادة بحزب العدالة والتنمية، بسبب مضي تركيا في تنفيذ عمليتها العسكرية في سوريا.

وكانت تركيا قد باشرت قبل أسبوعين تنفيذ عمالياتها العسكرية في شمال شرق سوريا ضد وحدات الشعب الكرية، إبان انسحاب القوات الأميركية من المنطقة.