سياسات بن دغر "الكارثية" تضع جنوب اليمن على حافة الانفجار

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى انتفاضة شعبية سلمية احتجاجا على "فساد" الحكومة وعلى غلاء المعيشة وتردي مستوى الخدمات من مرافق صحية وتعليمية وتدهور للوضع الاقتصادي.

جنوب اليمن يتهم حكومة بن دغر بالعبث والفساد
بن دغر قفز مرارا على مسببات الأزمة في الجنوب
المشاكل المتفاقمة في محافظات الجنوب تربك حكومة بن دغر

عدن - يشهد جنوب اليمن غليانا شعبيا نتيجة ما وصفه المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه سياسات كارثية للحكومة اليمنية فاقمت الأزمات في المناطق الجنوبية.

ودعا الجنوبيون اليوم الأربعاء سكان هذه المناطق إلى دعم "انتفاضة شعبية" ضد حكومة أحمد بن دغر مع تصاعد التظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتردي مستوى الخدمات من مرافق صحية وتعليمية وغيرها في ظل تجاهل حكومي لمشاغل تلك المناطق وأدنى متطلبات الحياة الكريمة.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان أن "محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة للسياسات الكارثية" التي تنتهجها حكومة بن دغر.

كما اتهم البيان الحكومة بالعبث والفساد، معربا عن دعمه "لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء" وشدد على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية.

وسبق أن قمعت القوات الحكومية احتجاجات سابقة على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جنوب اليمن ولجأت إلى العنف المفرط في مواجهة مظاهرات سلمية، ما دفع المجلس الانتقالي الجنوبي للتدخل بتحذير حكومة بن دغر من الاستمرار في نهج القمع بدلا من معالجة المشاكل المتفاقمة لأهالي الجنوب.

الاحتجاجات في مدن الجنوب اليمني مرشحة لمزيد التصعيد
الاحتجاجات في مدن الجنوب اليمني مرشحة لمزيد التصعيد

واتهم المجلس مرارا حكومة بن دغر بالفساد وطالب الرئيس عبدربه منصور هادي بعزلها لفشلها ولعجزها عن الاستجابة لمطالب الجنوبيين.

واختار بن دغر الهروب إلى الأمام بالقفز على مسببات الأزمة في جنوب اليمن مدعيا وجود مؤامرة خارجية حركت الجنوبيين.

ولم يقتصر بن دغر على كيل الاتهامات جزافا حتى لبعض دول التحالف ومن ضمنها الإمارات منكرا الجهود التي بذلتها ولا تزال في المحافظات الجنوبية المحررة من إعادة اعمار وتنمية وتهيئة للبنية التحتية وتطويرا للمرافق الصحية والتعليمية بما خفف عن أهالي تلك المحافظات وطأة وتبعات انقلاب الحوثيين على السلطة بقوة السلاح.

وبدل المحافظة على المكاسب التي تحققت في الجنوب اليمني وتطويرها في مواجهة انقلاب الحوثيين، لم تتحرك حكومة بن دغر لتحسين الأوضاع هناك.

حكومة بن دغر حرصت على التركيز على مصطلحات من قبيل الفوضى والتخريب ممهدة لإجراءات أمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية في جنوب اليمن مع أن المجلس الانتقالي الجنوبي دعا إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأكد على سلمية الاحتجاجات

وطالب المجلس الانتقالي اليمنيين بأن "يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة ويمنعوا المندسين الذين سيسعون إلى إثارة الفوضى والتخريب"، معربا عن أمله في الحصول على دعم من التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

واعتبر أن الحصول على دعم سيؤدي إلى "اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب وتأمين حل عادل"، أي إقامة دولة مستقلة في الجنوب.

وتأتي هذه الدعوة بينما يشهد جنوب اليمن احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

واندلعت مواجهات دامية في يناير/كانون الثاني بين المقاتلين الجنوبيين والقوات الحكومية في عدن بعد أن واجهت الأخيرة مظاهرات سلمية خرجت احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، بالقمع.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990 إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي بقي في السلطة حتى 2012.

ويشعر سكان جنوب اليمن بالتهميش منذ عقود وتفاقم هذا الشعور في السنوات الأخيرة بعد انخراطهم بكل ثقلهم في مواجهة انقلاب الحوثيين ومؤامرات حزب الإصلاح الاخواني الذي يعتبره بن دغر من الداعمين لحكومته وقال عنه في تصريحات سابقة إنه ساند القوات الحكومية على خطوط التماس، في اشارة إلى المواجهات مع المتمردين الحوثيين.

ويتحرك اخوان اليمن للسيطرة على الحكومة اليمنية وتمرير أجندتهم في الجنوب وطالبوا مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث بأن يأخذ في اعتبارهم أنهم جزء من السلطة وأنهم القوة الوحيدة القادرة على التفاوض وحل الأزمات المتراكمة.  

حكومة بن دغر تحذر من الفوضى

وحذرت الحكومة اليمنية الأربعاء من أي أعمال شغب بعدما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي سكان هذه المناطق إلى دعم "انتفاضة شعبية" ضد حكومة بن دغر.

 ودعت حكومة بن دغر المجلس الانتقالي إلى "الاتجاه إلى العمل السياسي والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية".

وحثت في بيان "الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب على رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة" مشددة على "توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".

وحذر من أن "أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته وأمن وسلامة المواطن اليمني".

وحرصت الحكومة اليمنية على ذكر مسائل تتعلق بالفوضى والتخريب مع أن المجلس الانتقالي الجنوبي أكد على سلمية الاحتجاجات ودعا إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويشكل بيان حكومة بن دغر على ما يبدو تمهيدا لإجراءات أمنية في مواجهة المظاهرات السلمية كما حصل في مواجهة الاحتجاجات السابقة.