سياسة إماراتية هادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي

دبي - قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الاثنين إن حكومة بلاده تهدف في مطلع العام المقبل لنشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة المئة بالمئة فيها.

وتسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي المعروفة "بالمناطق الحرة" بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49 بالمئة.

ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك ما يزيد على 49 بالمئة وما يصل إلى مئة بالمئة من شركات مقرها الإمارات.

يأتي القانون في إطار إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في ظل تباطؤ اقتصادي في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع في قطاع العقارات.

وقال المنصوري إنه سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دبي "تلك القطاعات هي التي نحتاج لأن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاستثمار من الخارج".

وقال إن قطاعات أخرى قيد الدراسة وإن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات في الربع الأول من 2019.

كانت الحكومة قالت في السابق إن عددا من القطاعات والأنشطة سيُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش. وقال الوزير إنه يتوقع نمو الاستثمار الأجنبي بين 15 و20 بالمئة في العام القادم.

واصدرت دولة الامارات تأسيس وحدة اقتصادية متخصصة بالعمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، في وقت يمرّ اقتصاد البلد الخليجي بمرحلة من التباطؤ.

والامارات أكثر دول الخليج استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، وقد تجاوزت هذه الاستثمارات العشرة مليارات دولار في العام الماضي وحده.

لكن الامارات تشهد تباطوءا في اقتصادها مع تراجع أسعار النفط ومداخيل السياحة وسوق العقارات.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه أطلق "حزمة اقتصادية" بقيمة 50 مليار درهم اماراتي (13.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف الى تحفيز الاقتصاد

صدرت الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية سعيا لتعزيز الأداء النقدي والثقة في الاقتصاد.

وقالت دولة الإمارات في بيان إن القانون الجديد، الذي يحل محل قانون قديم يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود، يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.