المتهمون بالتآمر على أمن تونس يضربون عن الطعام

تونس - أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا في تونس بـ"التآمر على أمن الدولة"، دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المضربين المعتقلين في القضية ذاتها إلى 6، وفق بيان نشرته تنسيقية العائلات الثلاثاء، فيما يأتي هذا التحرك للضغط على القضاء مع رفض النيابة العمومية اصدار قرار بالإفراج عنهم وتمديد حبسهم.

وتشمل قائمة السجناء المضربين كلا من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي والوزير السابق غازي الشواشي والقيادي السابق في حزب التكتل خيام التركي ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، فيما يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/آذار الماضي.

وأعربت التنسيقية عن رفضها "القاطع المشاركة في مسار قضائي يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة"، فيما رفضت "المشاركة عن بعد في جلسات هذه المحاكمة الصورية"، داعية "القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لإعلاء أصواتهم رفضا لتوظيف القضاء في المحاكمات السياسية ودفاعا عن حق التونسيين في الحرية والديمقراطية".

وكانت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت أمس تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الى يوم 15 أبريل/نيسان الجاري وابقائه رهن الايقاف على ذمة القضية المرفوعة في حقه من أجل تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض حيث نُسب للبحيري تنزيل تدوينة تمسّ بأمن الدولة، وذلك على إثر تحرك احتجاجي دعت له جبهة الخلاص الوطني في يناير/كانون الثاني 2023.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية "التآمر" إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج، فيما شهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في هذه القضية، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء من المجتمع المدني.

ويحتج المتهمون في قضية "التآمر على أمن الدولة" للمطالبة بمحاكمة علنية، رفضا لقرار القضاء أن تكون الجلسات "عن بعد"، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في تونس، فيما ذهبت منظمات حقوقية إلى حد التحذير مما وصفته "انتهاكا" لحق المتهمين في محاكمة عادلة، مطالبين بجلسات علنية.

ومنذ فبراير/شباط 2023، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، حيث ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وشن الموقوفون هجوما حادا على القضاء مجددين اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد بالضغط على القضاة لتمديد الايقافات، فيما شدد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، متعهدا بأنه لن يتراجع خطوة إلى الوراء في ملاحقة من ألحقوا أضرارا بالدولة ونكّلوا بالشعب التونسي.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني الواجهة السياسية لحركة النهضة الاسلامية اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس تنديدا بما "آل اليه الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد والاعتداءات المتكررة على حقوق الانسان والحريات"، مطالبة باطلاق سراح "جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي".

وتصف الجبهة الموقوفين في القضية بـ"معتقلين سياسيين"، معتبرة أن الإيقافات تمت في خرق للقانون، مؤكدة أنها تهدف إلى كتم صوت المعارضة وخنق الحريات واستهداف النقابيين المدافعين عن الطبقات الاجتماعية.