سياسي أكاديمي وزيرا للمالية في تركيا

إسطنبول - عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس نورالدين النبطي وزيرا للمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.
يأتي التعيين، الذي أعلنته الجريدة الرسمية، في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها حوالي 30 بالمئة الشهر الماضي وحده. وتراجعت العملة التركية لمستويات تاريخية بسبب منحى السياسة الاقتصادية.
تقلد إلفان، وهو نائب سابق لوزير المالية وعضو قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصب وزير المالية منذ ما يزيد قليلا عن العام بعد أن حل محل براءت ألبيرق، صهر أردوغان.
وتشير سيرة النبطي الذاتية المنشورة على موقع الوزارة على الإنترنت إلى أنه درس العلاقات الدولية والعلوم السياسية والإدارة العامة التي حاز فيها على درجة الدكتوراة.
وذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان النبطي قام بتدريس العلوم السياسية والحياة السياسية التركية والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المختلفة.
كما عمل الوزير الجديد لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.
ولا يزال النبطي عضوًا في المجلس الاستشاري الأعلى للموسياد، وفي مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات أخرى، ومثل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي.
واختتمت العملة التركية التعاملات في أعقاب تعيين النبطي عند 13.40 ليرة مقابل الدولار، وذلك بعد أن تراجعت خلال اليوم إلى 13.87 أمام العملة الأميركية. وفقدت الليرة أكثر من 44 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.
ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.
وقال محللون اقتصاديون إن سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعت التضخم إلى خانة العشرات، ودفعت الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدت الليرة ثلثي قيمتها في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.
ومع تحول المركزي التركي في سبتمبر/أيلول إلى موقف ينزع إلى تيسير السياسة النقدية، كان يُنظر إلى إلفان على أنه واحد من آخر الوزراء الذين يمكنهم إقناع أردوغان بإعادة النظر في تلك السياسة في ضوء ما يراه المحللون من تضرر مصداقية البنك.
ودفع الغموض الذي يلف النموذج الاقتصادي الجديد الذي يؤيد فيه أردوغان المزيد من خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، البنك المركزي إلى التدخل الأربعاء لإعادة الاستقرار إلى العملة المتقلبة للمرة الأولى منذ 2014.
وبناءً على رغبة أردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسمياً، سعر الفائدة الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر (من 16% إلى 15%)، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، في وقت اقترب فيه معدل التضخّم السنوي في البلاد من 20%، أي أربعة أضعاف الهدف الذي وضعته الحكومة نصب عينيها في الميزانية.
وخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتبر أردوغان أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم، وهو يرفع بالتالي لواء دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض الأسعار.