سيطرة الديمقراطيين على النواب الأميركي تربك إسرائيل

تل أبيب تخشى أن يؤثر فوز الديمقراطيين على مواقف واشنطن بما فيها التعجيل في إعلان ترامب عن "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

القدس - تثير سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب الأميركية قلقا في إسرائيل من تأثير ذلك على الموقف الأميركي منها خاصة في ظل تدهور العلاقة بين الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما يتخوف الإسرائيليون من تأثير خسارة ترامب مجلس النواب على الشأن الداخلي الأميركي، ما قد يدفعه إلى إبداء المزيد من الاهتمام بالشؤون الخارجية.

وقال السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورن، الذي يتولى حاليا منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصحيفة "يديعوت احرونوت" الخميس، إن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب الأميركي، قد تعجل في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب أورن فإن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب سيدفع ترامب إلى زيادة الاهتمام بالشؤون الخارجية، وعلى رأسها "صفقة القرن".

وقال أورن إن على إسرائيل الآن أن تركز على استعادة ثقة الديمقراطيين بها، وكذلك ثقة اليهود الليبراليين في الولايات المتحدة، التي تزعزت بشدة في فترة رئاسة أوباما.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين آخرين لم تذكر أسماءهم أو مناصبهم أن دعم إسرائيل لن يتأثر في مجلس الشيوخ الذي عزز الجمهوريون سيطرتهم عليه بفوزهم بـ51 من مقعدا من أصل مئة مقعد، مقابل 46 لصالح الديمقراطيين، لكن الوضع أكثر تعقيدا في مجلس النواب الذي سيطر عليه الديمقراطيون بفوزهم بـ223 عضوا من أصل 435 مقابل 199 للجمهوريين.

ويقلق إسرائيل دخول نواب جدد بعضهم مسلمون معروفون بمواقفهم المنتقدة لها.

ويرى أورن أن الامتحان الذي يحدد موقف الحزب الديمقراطي من دعم إسرائيل هو اختيار رؤساء للجان الكونغرس من بين الأعضاء المنتقدين لإسرائيل، فإذا تم تعيين هؤلاء في لجان مختصة بالشؤون الأميركية الداخلية فهذا مؤشر على أن الحزب الديمقراطي غير معني بالمواجهة مع إسرائيل.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك داني دايان قوله إنه التقى في الأسابيع والشهور الماضي مع معظم من تم انتخابهم أعضاء في الكونغرس عن ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، من أجل بناء علاقات عمل معهم.

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" (اللوبي الصهيوني الأبرز في واشنطن)، نظمت مؤخرا لقاءات مع كافة من كانوا مرشحين لمجلس الكونغرس.

أوباما
تركة أوباما المقلقة لإسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي قولهم إن الكثيرين ممن تم انتخابهم من الحزب هم من مؤيدي إسرائيل، لكن الحزب الجمهوري حذر إسرائيل من أن الحزب الديمقراطي بات أكثر يسارية وليبرالية، وبالتالي أكثر مناهضة لإسرائيل.

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى استطلاعات رأي أجريت في صفوف الشبان الأميركيين بينت أنهم لا يميلون لصالح إسرائيل بل يرون فيها الطرف السيئ في الصراع مع الفلسطينيين.

وتشير التوقعات إلى إن نصف الشبان من الناخبين الأميركيين باتوا يشاركون في التصويت، وأن عدد من يحق لهم الانتخاب لبلوغهم السن القانونية سيرتفع عند إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس عام 2020 بـ 22 مليون شخص، وهذا يفرض على نتنياهو الاستعداد لخسارة أصدقائه الجمهوريين في البيت الأبيض بعد سنتين، خاصة أن المرشحين الديمقراطيين لا يعتمدون في حملاتهم الانتخابية على الدعم الكبير المقدم من المؤثرين اليهود الأميركيين، بل يعتمدون على التبرعات الفردية الصغيرة التي تجمع مبالغ كبيرة في النهاية.

وتشير استطلاعات رأي في الانتخابات الأخيرة إلى أن 79 في المئة من يهود أميركا صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي، وأن إسرائيل والموقف منها ليسا عاملين مؤثرين في قرارهم الانتخابي، بل الشأن الأميركي الداخلي خاصة القضايا الاجتماعية.

وتشكل جماعة الضغط اليهودية "جي ستريت" منافسا قويا للوبي الصهيوني "الايباك".

وتقول "يديعوت أحرونوت" إن "جي ستريت" حققت إنجازا في الانتخابات الأخيرة بفوز 120 مرشحا في مجلس النواب ممن حصلوا على دعمها، وباتت داعما لأكثر من نصف ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.

وتدعم "جي ستريت" خيار "حل الدولتين"، لتسوية القضية الفلسطينية، ولها مواقف مناهضة للسياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام وللسياسات الأميركية الداعمة لها.

يذكر أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي وإسرائيل توترت على خلفية توقيع الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ما وضعه في صدام مع الحزب الجمهوري بضغط من نتنياهو، وعلى خلفية موقف واشنطن من الاستيطان في آخر أيام رئاسة أوباما، خاصة بعد قراره الامتناع عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد القرار 2334 الذي يدين سياسة إسرائيل الاستيطانية.