سيناتور ديمقراطي يدعو لمراجعة حصة السعودية في تويتر

واشنطن - يسعى عدد من النواب الأميركيين خاصة الديمقراطيين لتشديد الضغوط على المملكة العربية السعودية في خضم الخلافات بين البلدين فيما يتعلق بقرار خفض إنتاج النفط ضمن أوبك +.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي الاثنين إنه يريد مراجعة حصة السعودية في تويتر فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي الأميركي بعد استحواذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف ميرفي أنه طلب من لجنة الاستثمار الأجنبي، التي تراجع عمليات استحواذ الأجانب على الشركات الأميركية "إجراء تحقيق في تداعيات لشراء السعودية (لحصة) في موقع تويتر على الأمن القومي".
وكشفت شركة المملكة القابضة السعودية والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال وفق بيان نشره الأمير على تويتر إنها ستحتفظ بحصتها في أسهم تويتر الحالية التي تبلغ قيمتها 1.89 مليار دولار.
وتعتبر كل من شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين في تويتر بعد ماسك وفق البيان.
لكن دعوة السيناتور الديمقراطي هي جزء من محاولة تشديد الضغوط على الرياض وبعد ان تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية بـ"عواقب" بعد أن اتفق تحالف أوبك+ لمنتجي النفط في وقت سابق هذا الشهر على خفض أهداف الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا لدعم استقرار السوق.
وجاء قرار الكارتل النفطي قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني، وبينما تناقش الدول الغربية وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. وروسيا عضو في تحالف أوبك+.
ودافعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن هذه الخطوة باعتبارها تدعم استقرار السوق لكن يبدو أن هذا الموقف لم يقنع بعض الديمقراطيين الذين باتوا أكثر إصرارا على استهداف المملكة.
وكان السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، طالب الشهر الجاري الإدارة الأميركية بأن تجمّد على الفور جميع أوجه التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
وأشار متابعون للازمة بين الرياض وواشنطن ان الإدارة الأميركية ستلجأ في إطار جهودها للضغط على الرياض الى تحريك قانون نوبك  الذي سعى “لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” وحماية المستهلكين والشركات الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة او قانون جاستا بالتعويل على قضية التعويضات الخاصة بأسر ضحايا 11 سبتمبر/ايلول وتحميل الصعودية التبعات القانونية.
وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت بالفعل عن قيام ادارة بايدن بمناقشة إبطاء المساعدات العسكرية للرياض بينما تواجه المملكة خطر إيران وحلفائها حيث لا تزال الساحة اليمنية تؤرق السلطات السعودية خاصة بعد انتهاء هدنة أممية ورفض الحوثيين تمديدها.
ومرت العلاقات الأميركية السعودية بحالة من التوتر مع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب وذلك بعد محاولته تحميل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وفي العام الماضي، رفع بايدن السرية عن تقرير استخباري حاول تحميل محمد بن سلمان المسؤولية، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
لكن وعلى الرغم من ذلك، أجرى بايدن في تموز/يوليو زيارة إلى المملكة التقى خلالها ولي العهد وقد تبادلا التحية بـ"قبضة اليد" لكن عاد التوتر ليحكم من جديد العلاقات بين البلدين.
ولمواجهة الضغوط الاميركية تسعى السعودية لتطوير العلاقات مع الصين الخصم اللدود والرئيسي للولايات المتحدة حيث استخلصت الرياض أنه لا يمكن أن تبقى رهين تلك التقلبات مع تغير الإدارات الأميركية وتعاملت بمنطق حماية مصالحها ومصالح شعبها.
وتستعد السعودية لاستقبال الرئيس الصيني في زيارة تاريخية يرجح أن تؤسس لعلاقات أوسع في مختلف المجالات من الطاقة إلى التعاون العسكري، في الوقت الذي ترتبط فيه المملكة أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا التي عرضت عليها مرارا منظومة صواريخ اس 400 الدفاعية وعتاد عسكري متطور للمساعدة في مواجهة تهديدات الحوثيين.
كما تستطيع الرياض تصعيد الضغوط على إدارة بايدن من خلال سحب استثماراتها في عدد من المجالات داخل الولايات المتحدة وهو ما يمثل ضربة قوية للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية.