شاشة التلفزيون الكويتي انعكاس لمخالفات وفساد في وزارة الإعلام

الكويت - كشف ديوان المحاسبة في الكويت عن تراكم المخالفات المالية والإدارية في وزارة الاعلام، بدءاً من هدر المال العام مروراً بالمخالفات في العقود والأعمال وغيرها، بينما تتزايد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من الفوضى التي تجتاح أهم منبر في الوزارة وهو التلفزيون الكويتي.

وتتجه الأنظار الى الاخطاء الفنية الفادحة التي وقعت فيها الوزارة خلال الفترة الماضية، تزامناً مع تعيين ناصر المحيسن وكيلاً للاعلام، حيث اكتفت الوزارة بسياسة ردة الفعل فيما يتعلق بمعالجة الأخطاء المتراكمة بقطاعاتها، وإحالات الموظفين إلى جهات التحقيق، دون اتخاذ تدابير أو مبادرات للإصلاح.

وتكررت الأخطاء أثناء بث البرامج عبر تلفزيون الكويت، ما جعل انتقادات المشاهدين تتزايد ويتساءلون عما يحدث في برامج وزارة الإعلام التي أضحت بلا رؤية ولا استراتيجية واضحة، حيث تكاد برامجها أن تمر بلا تدقيق ولا معالجة.

وتداول ناشطون مشاهد غير مهنية وحوادث ارتباك إعلاميين ما اعتبروه مخالفات وانعدام رقابة قوبلت بالسخرية والاستهجان، في البرامج التلفزيونية، وطرحوا تساؤل أمام هذه الفوضى: أين دور الوزارة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية؟!

وقالت صحيفة القبس الكويتية أن ما يحدث من أخطاء كارثية في وزارة الاعلام؛ سببه غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة لتطوير محتوى تلفزيون الكويت ومحطاته الأخرى، حيث أن تلك الاخطاء جاءت من مذيعين ومخرجين كويتيين من شرائح وفئات عمرية مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن الخلل ليس بالكوادر الشابة في وزارة الإعلام، بل في آلية ادارة قياديي الوزارة، الذين عجزوا عن وضع حلول تطويرية للكوادر الوطنية لدى الوزارة، واشراكهم في رسم استراتيجية تطوير الاعلام، وقد تجلى هذا التخبط منذ تولي الوكيل المحيسن، الذي تزامن تعيينه مع تراكم هذه الأخطاء الفاضحة، وقد تزايدت إحالات الموظفين الشباب إلى التحقيق لامتصاص غضب الرأي العام في تصرف ينم عن العجز.

ولا تزال خطط تطوير تلك الكوادر وتدريبهم وإعادة تقديم هؤلاء الشباب على نحو عصري ومحترف حبراً على الورق، وقد تفرغ الوكيل وطاقمه للملاحقات السياسية لبعض أصحاب الرأي والكتاب والمغردين. ثم أخذت ملاحقاتهم تلك منحى آخراً؛ وقد طالت الكوادر الوطنية الشابة الذين أُحيلوا الى التحقيق لامتصاص غضب الشارع، بينما تقتصر قرارات وكيل الإعلام على إحالات أصحاب الرأي ثم الموظفين الشباب، إذ يعادي الحريات والتطوير.

واعتبرت القبس الكويتية أن توجه وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري كان واضحاً منذ ان اعلن عن ضرورة تشجيع الشباب الكويتي المبدع، الا ان بعض الوكلاء لم يحسنوا التصرف مع هذه التوجيهات، واكتفوا بإحالة الكوادر إلى لجان تحقيق عقيمة، لا فائدة لها.

كما أخفق الوكيل في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والتي أوردها في تقاريره الأخيرة، مؤكداً تقاعس الوزارة وتكرار المخالفات فيها. حيث سجل ديوان المحاسبة جملة مخالفات في وزارة الإعلام منها التأخر في تقديم الحساب الختامي للسنة المالية 2022–2023، وعدم الدقة في إعداد تقديرات الميزانية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2021، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.

وتقاعست وزارة الإعلام حسب تقرير ديوان المحاسبة عن تسوية بعض المبالغ المستحقة لدى الجهات الحكومية منذ مارس 2022، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المبالغ نحو 1.6 مليون دينار.

وأكد ديوان المحاسبة أن وزارة الإعلام تسببت في حرمان خزانة الدولة من إيرادات محققة نتيجة السماح لإحدى شركات الإنتاج العربية بتصوير لقطات من مسلسل في أستوديو "800" الذي عرض على إحدى القنوات العربية الخاصة مؤخراً من دون مقابل بالمخالفة للقرارات الوزارية الخاصة بلائحة الخدمات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية.