شبكة أمن غذائي خليجية تولد من رحم اضطرابات الجائحة

دبي - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية التابعة للدولة الخميس أن دول مجلس التعاون الخليجي الست وافقت على مقترح الكويت إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء.

ووافق مجلس التعاون على مقترح يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الستة.
وفي ذات الوقت اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة؛ كالمواد الغذائية والطبية،  بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا فيها، وأهمية الابقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقالها بين الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة التجارة في البلاد، قولها إن الدول الأعضاء كلفت الأمانة العامة للمجلس بالدراسة الفنية للمقترح، وإقرار موافقة نهائية عليه عند إنجازها.
وقالت إن اجتماع وزراء التجارة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ناقش أثر فيروس كورونا على تدفقات السلع والتجارة، وحل أي عوائق تواجه انسيابها.
وأضافت الوزارة أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وقبل اندلاع أزمة كورونا، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مواقع متقدمة بمؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2019، رغم أنها نسبياً لا تملك المناخ والأرض الخصبة والمياه الوافرة الموجودة في دول أخرى حول العالم.

ويعتمد المؤشر العالمي على 3 مؤشرات فرعية؛ هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوفر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء، دون اشتراط زراعته وطنيا، وهو المفهوم الذي دقت أزمة كورونا جرس إنذار لمراجعته.

ينقسم الأمن الغذائي إلى قسمين: "المطلق" وهو يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، و"النسبي" فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً.

يُشير مُصطلح الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويعتبر الأمن الغذائي قد تحققّ فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه إثر عدّة عوامل تعتبر خطيرة؛ ومنها الجفاف والحروب، وغيرها من المشاكل التي تقف عائقاً في وجه توفّر الأمن الغذائي.

غير انه الواضح أن أزمة كورونا المتسجد سوف تعيد تعريف مصطلحات اقتصادية راسخة مثل القدرة الشرائية والأمن الغذائي، الذي تحول تعريفه من فكرة "تأمين الدولة احتياجات سكانها من العناصر الغذائية الرئيسية من خلال الموارد الموجودة تحت سيطرتها" إلى تعريف بديل، خلاصته "تأمين الدولة احتياجات سكانها من العناصر الغذائية الرئيسية بنفسها".

والسبب الأبرز هو أن بعض الدول ربما تمتلك اليوم الموارد المالية اللازمة لجلب الغذاء، لكنها لن يكون بمقدورها تلبية كامل احتياجاتها بسبب الأزمات في الدول المصدرة والانقطاعات في سلاسل التوريد.