شبهات اختلاس أطاحت بالحكومة الكويتية

الكويت - كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح السبت الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين مؤكدا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الاخيرة للحكومة.
وقال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.
وأضاف أنه أحال الخميس على القضاء قبيل اعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الامر. وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وقال انه قرر "مقاطعة اجتماعات الحكومة" احتجاجا على عدم الرد على أسئلته.
وأكد "هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طاولت وزراء عديدين لسوء ادارتهم.

وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد الخليجي المعتاد على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.
وتعود آخر استقالة للحكومة الى تشرين الاول/اكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وادارية.
وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.
وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.
وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب اسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الاسلامية.
وتظاهر مئات الكويتيين الاسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.
وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات شعبية ضد الفساد في لبنان وكذلك العراق المجاور للكويت، الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد تظاهرات مندّدة بالحكومة وبموافقة السلطات.
واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالميا والاخيرة خليجيا، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.
والعام الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن تلقي 196 بلاغا بخصوص قضايا فساد واحالة 34 منها للتحقيق.
وكانت الكويت شهدت في 2011 حراكا ضد الفساد وللمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية، انتهى باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح وتلاه بعد أيام صدور قرار أميري بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وتتمتّع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى، وهي كانت اولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها اول برلمان منتخب.