شح في الدولار ينذر بنقص حاد في إمدادات لبنان من القمح

بيروت - قال أصحاب مطاحن في لبنان اليوم الثلاثاء إن مخزون القمح هبط إلى مستوى "خطير"، محذرين من أن البلاد قد تواجه أزمة إمدادات إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي.

وحث تجمع المطاحن في لبنان في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام المسؤولين على إيجاد حل مناسب يساهم في تأمين الدولار بالسعر الرسمي "ليتمكن أصحاب المطاحن من استئناف عملهم واستيراد حاجة البلاد من مادة القمح التي تعتبر مادة تموينية إستراتيجية أساسية". وتقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتدبير احتياجاتها من العملة الصعبة وإنها تدفع سعرا أعلى من السعر الرسمي البالع 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين إن الدولار متوفر وأن البنوك تلبي طلب العملاء، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يتلق أي شكوى رسمية بشأن عدم توافر الدولار.

وأضرب موزعو الوقود الأسبوع الماضي لأن البنوك لا توفر لهم النقد بالدولار اللازم لسداد قيمة الواردات، معتبرين أن عدم توفر الدولار بسعر الصرف الرسمي يجبرهم على دفع المزيد في مكاتب الصرافة.

وقال تجمع المطاحن إن أصحاب المطاحن عازمون على توفير مادة الدقيق لصناعة الخبر بالسعر الرسمي المحدد "لكن مشكلة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار أصبحت مكلفة للغاية ما يدفعنا إلى إصدار الفواتير وتحصيلها بالدولار الأميركي للمحافظة على الرأسمال التشغيلي واستمرار عملنا في تأمين حاجة البلاد من الطحين".

وقال البيان إن "الاحتياطي التمويني من القمح لدى المطاحن انخفض إلى مستوى يشكل خطرا مما قد يعرض البلاد إلى أزمة تموينية إذا لم تحل مشكلة الدولار الأميركي الذي تتم بواسطته عملية الاستيراد".

وعانى الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في تدفقات رأس المال من الخارج والتي استخدمت منذ فترة طويلة لتمويل ميزانية الحكومة وسد العجز في الحساب الجاري.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، حوالي 15 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو/أيار من العام الماضي إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقال حسن عساف وهو عضو في تجمع المطاحن إن البنوك بدأت تخفض تدريجيا منذ شهرين من تلبية طلباتهم للحصول على الدولار.

واضاف أن احتياطات القمح التي تحتفظ بها مطاحن القطاع الخاص انخفضت إلى شهر ونصف أو شهرين بينما من المفروض أن يكون الاحتياطي كافيا لأربعة أشهر.

وقال "لا يمكننا تقديم طلبات الاستيراد لأننا لا نستطيع تأمين دولارات لفتح اعتمادات"، مضيفا أن سعر الدولار لدى شركات الصرافة وصل إلى 1580 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.

والأسبوع الماضي قام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مبزيارة باريس في زيارة رسمية استمرت يومن استهلها بلقاء مع رجال أعمال فرنسيين ومسؤولين سياسيين واقتصاديين. كما التقى بالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وقال إنه تحصل على تعهد منه بتقديم قرض بقيمة 400 مليون يورو لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية.

ويرهن المانحون الإفراج عن القروض والتعهدات التي تعهدوا بها في المؤتمر الصحفي سيدر 2018، بمليارات الدولارات لمساعدة لبنان على استعادة توازناته المالية، بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية، في الوقت الذي تتردد فيه الدول الغربية في دعم الدولة اللبنانية بسبب أنشطة حزب الله في لبنان وسوريا واليمن وولائه لإيران.