شدّ وجذب في محاكمة رموز نظام بوتفليقة

القضاء الجزائري يوجه لرئيسي وزراء سابقين تهمة "اختلاس أموال عامة واستغلال المنصب ومنح امتيازات لا مسوغ لها".

الحراك الشعبي في الجزائر يزداد زخما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية
وزير الداخلية الجزائر يثير غضب المحتجين بوصفهم بـ'الخونة والمرتزقة'
محاربة الفساد عنوان السلطة المؤقتة لترسيخ وجودها

الجزائر - هيمن الشدّ والجذب على أول محاكمة لعدد مهم من رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في ثاني جلسة وجه فيها القاضي اتهامات بالاختلاس واستغلال النفوذ، لكن المحكمة لم تصدر أي أحكام.

وبدأت الجزائر اليوم الأربعاء محاكمات تتعلق بتهم الفساد لكبار المسؤولين بمن فيهم رئيسان سابقان للوزراء، فيما تأتي هذه المحاكمات قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي تعارضها حركة احتجاجات ضخمة.

وكان المتهمون قد مثلوا يوم الاثنين أمام المحكمة في جلسة ندد بها محاموهم واعتبروها مسيّسة وتصفية حسابات على وقع انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول يرفضها الجزائريون.

وتعتبر محاربة الفساد في هرم السلطة الراسخ من أهم الأهداف التي يضعها المتظاهرون نصب أعينهم، لكن لم تهدأ ثورتهم بالقبض على عشرات من كبار الشخصيات بمن في ذلك مسؤولون سابقون ورجال أعمال.

وفي المحكمة اليوم الأربعاء، واجه رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال تهما بـ"اختلاس أموال عامة واستغلال المنصب ومنح امتيازات لا مسوغ لها".

محاكمة رموز نظام بوتفليقة تأتي على وقع احتجاجات شعبية رافضة للانتخابات الرئاسية
محاكمة رموز نظام بوتفليقة تأتي على وقع احتجاجات شعبية رافضة للانتخابات الرئاسية

وكلا الرجلين ومعظم المسؤولين ورجال الأعمال الذين تمت محاكمتهم معهما على صلة وثيقة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبر على التنحي في أبريل/نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وتضمنت جلسة الأربعاء أدلة على الفساد في أعمال تجميع السيارات وهو قطاع شجعته الحكومة بعد عام 2015 في محاولة لتحسين الميزان التجاري كرد فعل على تراجع إيرادات الطاقة.

وقال القاضي لأويحيى إنه كان يحابي في منح التراخيص لإقامة منشآت تجميع سيارات. ورد أويحيى الذي ينفى الاتهام، بأن جميع التصاريح مُنحت وفقا للقانون.

واتهم الادعاء سلال الذي كان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة عندما كان يعتزم الترشح لولاية أخرى في بداية العام، بالتورط في تمويل الحملة بشكل غير قانوني وهو ما نفاه سلال.

ومن غير المتوقع صدور حكم في تلك المحاكمات هذا الأسبوع وقد تستغرق وقتا طويلا نظرا للائحة اتهام طويلة وتعقيدات إجرائية وملفات متشابكة ومعقدة.

ومحاكمة اليوم الأربعاء هي ثاني محاكمة لشخصيات بارزة منذ بدء حركة الاحتجاج في فبراير/شباط، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة في أكتوبر/تشرين الأول على رئيس سابق للمخابرات وشخصيات أخرى كانت تتمتع بالنفوذ في السابق.

وتأتي هذه التطورات في وقت حاسم من عمر الصراع المستمر منذ أشهر بين حركة الاحتجاج الضخمة التي لا توجد قيادة واضحة لها والمعروفة باسم "الحراك" وبين السلطات المؤقتة المدعومة من الجيش.

معظم رموز نظام بوتفليقة مسجونون على ذمة قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ
معظم رموز نظام بوتفليقة مسجونون على ذمة قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ

ويدفع الجيش باتجاه الانتخابات التي تجرى في الأسبوع المقبل باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المواجهة مع المعارضة، لكن المتظاهرين يرفضونها ويقولون إنه لا يمكنها أن تكون حرة أو نزيهة مع استمرار النخبة الحاكمة بما في ذلك قيادة الجيش، في السلطة.

ويحشد الحراك بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين كل يوم جمعة منذ عدة أشهر، لكن منذ بداية فترة الحملات الرسمية بدأت تخرج احتجاجات في أيام أخرى أيضا مما يزيد الضغط على السلطات.

وعلى الرغم من أن المظاهرات تخلو حتى الآن من العنف، إلا أن بعض الاشتباكات وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال مسيرة في بلدة بشرق البلاد الأسبوع الماضي وبدأت الحكومة في اعتقال المزيد من الشخصيات المعارضة.

وهاجم وزير الداخلية صلاح الدين دحمون أمس الثلاثاء معارضي الانتخابات واصفهم بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون".

وقال في وقت لاحق إن تعليقاته كانت موجهة إلى الموجودين بالخارج وليس للحركة الاحتجاجية، لكن كثيرون من مؤيدي الحراك أغضبتهم التعليقات.

وقال أحمد بشيتشي الذي يشارك في الاحتجاجات الأسبوعية "هذه التصريحات لن تفعل شيئا سوى تعقيد الأمور".