شد وجذب في البرلمان العراقي حول قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام

بغداد – يرفض بعض النواب في البرلمان العراقي إدراج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام بجلسة واحدة، في ظل الحديث عن مساومة سياسية بين القوى والسنية والشيعية لتمرير القانونين المثيران للجدل في الشارع العراقي.

وقال النائب المستقل علاء الحيدري، "نرفض ربط قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام، فهناك اختلاف بين القانونين"، موضحاً "نحن نعمل على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم وتشريع القانون في الجلسات المقبلة".

وأشار الحيدري في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية، إلى أن "هناك تحفظاً على قانون العفو العام وعدم شمول بعض الفئات فيه، من بينها إطلاق سراح كل المنتمين للتنظيمات الارهابية والذين استهدفوا وقتلوا العراقيين، فلا يمكن المساواة على ذلك بقوانين أخرى".

وتضمنت جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، مناقشة مشروعي القانونين العفو العام والأحوال الشخصية، بهدف استكمال قراءتهما وإجراء تعديلات لكي يمرا داخل البرلمان بالأغلبية. لكن الحديث يدور بين سياسيين في هذا الإطار عن اتساع دائرة رفض تشريع قانون الأحوال الشخصية لتشمل الأكراد أيضاً، ودفع ذلك بالقوى الشيعية التي تطالب بإقرار قانون الأحوال الشخصية إلى رفع سقف مطالبها بإجراء تعديلات أساسية على قانون العفو العام، وهو ما يعني من وجهة نظر قوى سنية إفراغه من محتواه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتصريحات لنواب في البرلمان حول كواليس الجلسات، من بينها أن النواب أصلا لا يعرفون تفاصيل وبنود القوانين التي سيصوتون عليه، بل يجري الموافقة عليها وفقا للتوصيات.

واستنكر الكثيرون ما يجري داخل قبة البرلمان.

وأكد القيادي في تحالف العزم والنائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي وجود مساومة سياسية لتمرير القانونين.

ويرفض النواب السنّة أن يتم تمرير قانون عفو عام لا يتضمن إخراج جميع الأبرياء من السجون والمعتقلات، بينما النواب الشيعة يعملون على إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو ما يعني عدم شمول أعداد غفيرة من أبناء المناطق والمحافظات السنية بهذا القانون رغم أنهم قد يكونون ضحايا لشكاوى كيدية أو تقارير من مخبرين سريين.

وقاطع نواب المكون الايزيدي، في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجلس النواب الاتحادي، الجلسة بسبب إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.

وأظهرت وثائق، توقيع نواب ايزيديين احتجاجا على إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية. وعزا النواب الموقعون، قرار مقاطعتهم لجلسة الاثنين، إلى إمكانية أن يكون القانون، طريقاً أو وسيلة لإخراج إرهابيين من السجون.

كما أعلن الحيدري الرفض لـ"شمول الفاسدين وسراق المال العام وتجار المخدرات والتخابر مع الجهات الخارجية والتجسس".

من جانبه، أوضح النائب المستقل جواد اليساري، أن "الخلافات تتمحور حول قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وكذلك التصويت على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إضافة إلى فقرة التصويت على قانون إيجار الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "مجلس النواب يشهد حاليا اجتماعات مكثفة من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن هذه الفقرات الخلافية".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المادتين 2 و 10".

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر "المجلس الأعلى لشؤون المرأة".

ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي.

وتقول منظمات المجتمع المدني أنه إذا نجحت الأحزاب الدينية في تمرير هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، فهذا سيفتح شهيتها لسن مزيد من القوانين الدينية أو ذات الطابع الديني.

وهناك تحركات لهذه الأحزاب باتجاه سن قانون لمنع الاختلاط في الجامعات أو في المدارس، وأيضا سن قانون لفرض الحجاب في بعض المناطق العراقية أو المحافظات العراقية، وتحركات لسن قانون لمنع تعاطي الخمر، إذ في السنة الماضية تم سن قانون يمنع استيراد المشروبات الكحولية. والآن هناك تحركات لسن قانون لمنع تعاطي الخمر. كل هذه التحركات تخيف التيار المدني بأن العراق يتجه إلى أن يكون دولة دينية أو دولة شبه دينية.