شراسة الجائحة اقتصاديا: العلاج في الصندوق؟

تواجد متزايد لصندوق النقد الدولي في التأثير على مسارات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا. نحتاج أن نفهم أكثر عن آليات عمله وأهدافه، خصوصا اليوم في مصر والعراق.


الصندوق هو الملجأ الآمن والرهان النهائي لكثير من الدول للتزود بالسيولة النقدية


صندوق النقد يدعو الى تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر


التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات كورونا ربما يضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025

منذ ثلاثة أيام على وجه التحديد واليقين، وجه المسؤولون بصندوق النقد الدولي تحذيرا شديد اللهجة لدول الاتحاد الأوروبي من تباطؤ التعافي الاقتصادي في معظم دول الاتحاد، مع ضرورة توافر حزم اقتصادية جديدة لبعض الدول لضمان تعافيها اقتصاديا، هذا مع فرضية استمرار جائحة كورونا وسط العجز العلمي الراهن، وفشل المؤسسات العلمية الأوروبية في إيجاد لقاح ناجز وفعال، ناهيك طبعا عن الفسل والعجز والسقوط العلمي الضارب في العمق والتكوين لدى علماء الوطن العربي الغارقين في بحوث ودراسات تنظيرية باتت عديمة النفع والفائدة بينما يتسارع العلماء الحقيقيون لمواجهة جائحة القرن الواحد والعشرين.

ووسط تحذيرات صندوق النقد الدولي لاقتصاد أوروبا البطيء نسبيا مقارنة ببعض الدول العربية غير المتعافية أساسا، فإن ثمة إشارات وتلمحيات تؤيد أنه قد لا يكون هناك مكان للعمل عن بعد للنساء والشباب معا وسط استمرار معاناة الشعوب والدول مع فيروس كورونا والذي يستنزف معظم اقتصاديات الدول.

الغريب في الموضوع برمته، هو ما صدر عن المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، في تصريحات منصرمة، بأن الصندوق سيقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وهذا بالضرورة أمر طيب وشأن جدير بالاهتمام وتوجيه الثناء والشكر للصندوق ومديرته، لكنها فاجأت الصحفيين بخبر استثنائي عاجل يشير إلى أن الصندوق يعتقد أنه على الدول سرعة التصرف بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية لمواجهة أزمة كورونا الوبائية، مضيفة أنها تريد أن ترى ـ على حسب قولها ـ "تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر". ورغم ذلك فإن مديرة صندوق النقد الدولي ترى وجه ارتباط قوي بين سرعة التعافي الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، على الرغم من أن كافة بلدان العالم المتعافية اقتصادية والراغبة في التعافي حتى غير المتعافية يتكبد اقتصادياتها القومية مليارات الدولارات من أجل توفير بيئة استشفائية أو على الأقل توفير ضمانات طبية أولية لإسعاف المرضى ومعالجتهم بصورة قد تبدو بائسة في بعض الدول الفقيرة.

ومن الطبيعي جدا أن يفكر صندوق النقد الدولي في الأزمة الوبائية الراهنة بمنظور ورؤية اقتصادية لاسيما وأنها الهيئة المالية الداعمة لكافة الدول التي تنتوي الاقتراض لتحسين أوضاعها الاقتصادية وفق خطط استراتيجية ضامنة لحقوق الصندوق نفسه، لذا فإن مديرة الصندوق السيدة كريستالينا جورجييفا قالت "إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات لكوفيد – 19 ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي، ويضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025"، وهذا أمر منطقي حيث إن الصندوق يعزز إنتاج لقاحات كورونا لاسيما في دولتي الصين والولايات المتحدة الأميريكية، الأمر الذي دفعها أن تتوجه بالنداء لكلتي القوتين الاقتصاديتين بمواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد على تعزيز التعافي العالمي.

وكما نقلت رويترز عن الصندوق الذي بدا أكثر لطفا وإنسانية من خلال تصريحات مديرته، فإن الصندوق يرى أن التدخل القوي والصارم لكثير من الدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وبشريا كذلك، ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة هائلة، مبينا أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

هذا الذي يدعونا جميعا أن نلتفت إلى توجهات صندوق النقد الدولي وسياساته صوب الجمهورية العراقية المنكوبة منذ سنوات بعيدة، فهو يدعو العراق إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية رغم ما تعانيه البلاد من نكبات سياسية وأخرى اقتصادية، وثالثة طائفية، مع التزامن المستدام لوجود فرق وتيارات راديكالية متطرفة تسعى إلى تدمير العراق داخليا. ويبدو لأن صندوق النقد الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومقره الدائم واشنطن أكثر دراية ومعرفة ببواطن الأمور داخل العراق ربما أكثر من حكومتها الحالية أيضا.

وما يدعو للعجب تجاه سياسات وتصريحات صندوق النقد الدولي وهو مهتم بالشأن الاقتصادي العراقي وأهمية تعافيه بسرعة تتناسب مع دول الشرق الأوسط، تلك التصريحات التي أدلى بها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق السيد توكير ميرزوييف في بيان الجمعة الماضية من "إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق"، مشيرا إلى أنه "نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد."

المشكلة الحقيقية التي تواجهها بعض البلدان ومنها الجمهورية العراقية وهي تحاول الاقتراض والمساعدة من صندوق النقد الدولي أن خطتها الاقتصادية قد لا تكون طويلة المدى من ناحية، وأنها قد تواجه جملة كبيرة من التحديات الطارئة من ناحية أخرى، منها على سبيل المثال مواجهة جائحة كورونا التي تهدد اقتصاديات الدول بالفعل، ومنها انهيار بعض الشركات المتوسطة والصغيرة التي ستنقرض في ظل استمرار شيوع سلالات جديدة من الجائحة، كذلك أوجه الإنفاق الضرورية مثل التعليم والمرافق التي تبتلع قيمة الاقتراض بالكامل وهي مرافق خدمية غير إنتاجية في كثير من البلاد العربية أو الشرق أوسطية.

فضلا عن كل هذه المشاكل تتواجد جماعات متطرفة وحروب أهلية وانتشار تيارات وفرق راديكالية تقف أمامها الحكومات عاجزة عن مواجهتها، الأمر الذي قد يدفع بعض الدول الراغبة في التعافي إلى إنفاق قدر كبير من قيمة القروض العالمية في مواجهة تلك الجماعات.

 قبيل استعراض أبرز ما جاء في كتاب الدكتور إرنست فولف Ernst Wolff أستاذ الفلسفة بجامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا الموسوم بـ "صندوق النقد الدولي.. قوة عظمى في الساحة العالمية"، Weltmacht IWF.. Chronik eines Raubzuges والصادر في عام 2014، تنبغي الإشارة ويجدر التنويه إلى كون الكتاب موسوعة معلوماتية ومعرفية مذهلة عن صندوق النقد الدولي منذ نشأته، والحقيقة أن فعل القراءة للكتاب كان ممتعا لأن مؤلفه استطاع أن يعالج هوس القارئ المصري على وجه الاختصاص وشغفه الأيام الراهنة بتقصي أكبر قدر من المعلومات المتصلة بطبيعة صندوق النقد الدولي وطبيعة عمله وماهيته منذ بزوغ الفكرة بمزيد من الترحال والسفر عبر قارات العالم والتجول بقدر هائل وشيق من المعلومات التي تجعل القارئ العادي متخصصا في عالم المال والاقتصاد بوجه عام.

ولا شك أن منذ الإعلان عن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام المتسارعة زمنيا والمتصارعة فكريا في استعار ومساجلات بينية لم تنته حتى لحيظات الكتابة، وبين توافق الإعلام الرسمي مع توجهات حكومة المهندس شريف إسماعيل في ضرورة إتمام إجراءات القرض، وبين نزعات الرفض التي تتبناها بعض الوسائط الإعلامية غير الرسمية للاقتراض من صندوق النقد الدولي يقف المواطن المصري الذي ظل فريسة طيلة ثلاثين عاما هي فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك لا يكترث ولا يعتني بأية إحداثيات تتعلق بالشأن الاقتصادي، اللهم سوى اهتمامه اليومي بتوفير نفقات معيشته.

وبعد ذلك جاءت سنة الجماعة التي لا يمكن الحكم عليها ثقافيا أو سياسيا، كون السنة والجماعة كلتاهما عرضا دراميا أشبه بالفانتازيا الساخرة التي لم تعد بنفع ثقافي على المواطن الاعتيادي، أما النخبة فكانت في هوس محموم بتتبع أخبار الجماعة ومندوبها بالرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي أكثر من اهتمامها الضروري بالشئون الاقتصادية وعمليات التنمية التي لم تتجاوز حدود ثمة وريقات صغيرة الحجم كانت عبارة عن مشروع وهمي للنهضة.

لكن هذا اللغظ المستدام إزاء المباحثات التي أجريت وانتهت بالفعل بين الجانبين المصري وصندوق النقد الدولي كان باعثا ضروريا ودافعا ومتطلبا إيجابيا للتفتيش عن طرح نظري وتطبيقي يفيد القارئ الذي يريد خصوصية المعرفة، بحثا عن توصيف دقيق لطبيعة عمل صندوق النقد الدولي بعيدا عن تأويلات السادة المحللين الاقتصاديين الذين زادوا مصر هما فوق هم، وضاعفوا أعباءها النفسية بمزيد من الطروحات النظرية العقيمة التي لم تتجاوز تخوم الجنيه والدولار والدعم والتنمية المستدامة، وجميعها تستخدمها ابنتي الصغيرة التي تجاوزت بالفعل هذا العام أعوامها الثلاثة نظرا لجلوسها الطويل أمام شاشات التلفاز التي تستضيف عشرات الوجوه المكرورة والمعتادة من رجال الاقتصاد وسوق المال.

المهم، في خلال رحلة شغف البحث عن معرفة كاملة تشارف اليقين عن صندوق النقد الدولي بعيدة عن محرك البحث الشهير غوغل الذي حذف بالفعل اسم فلسطين من خريطة الوطن العربي مستبدلا إياها بالكيان الصهيوني، وبعيدا عن اللجوء إلى موسوعة ويكيبيديا الإليكترونية التي تجمع الغث بالثمين وتربط العاطل بالباطل وتخلط الحابل بالنابل، كان البديل الطبيعي والبدهي هو الكتاب بوصفه المصدر الأصيل للمعرفة.

فكان كتاب أرنست فولف المرجع الأصيل لتأصيل طبيعة صندوق النقد الدولي وبيان مهامه وبعض مطامحه المعلنة والمستترة من أجل الوصول إلى توصيف دقيق لهذا التعاون بين مصر والصندوق.

وصندوق النقد الدولي يزعم في توصيف رؤيته ورسالته إلى العالم بأنه يساعد الدول النامية ـ ولا أعرف أو أفطن إلى متى ستظل هذه الدول نامية؟ ومتى ستكبر بالفعل وتصبح راشدة يحق لها تقرير مصائرها خصوصا في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية على صياغة مناهج تفضي إلى تنمية مستدامة ورخاء متزايد؟ الحقيقة التي تخالف الزعم والرؤية أن ممارسات الصندوق في دول العالم الثالث على يقين التحديد تعيد إلى الأذهان تاريخ عصور الهيمنة الكولونيالية.

ورغم ذلك يظل الصندوق هو الملجأ الآمن والملاذ الأخير والرهان النهائي لكثير من الدول للتزود بالسيولة النقدية من أجل استكمال خطط البناء والإعمار الاقتصادي لها. وعلى الرغم من أننا نسمع ونشاهد عبر الفضائيات التي تزاحمنا الهواء وحق التنفس والخلود للراحة ولو لسويعات قلائل أن الصندوق لا يتدخل في السياسات الاقتصادية أو الإدارية للدول الساعية إلى الاقتراض، يفاجؤنا إرنست فولف الألماني الأصل بأن صندوق النقد الدولي يسعى منذ بداية فكرته التأسيسية في مؤتمر "بريتون وودز" إلى تعزيز الهيمنة الأميركية على اقتصاديات دول الشعوب النامية، بل والمضي بشكل متسارع في عملية خصخصة مشروعات عامة خدمية كالمستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية، وأيضا بعض الموانئ البحرية والجوية والسكك الحديدية وشركات الطيران الوطنية في الدول التي اقترضت من الصندوق.

ومن غرائب سياسات الصندوق الذي استهدف دول أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، أنه أبدى اهتماما متزايدا منذ عام 2007 صوب شمال أوروبا عقب اندلاع الأزمة المالية، لكن منذ اندلاع واشتعال أزمة اليورو في عام 2009 أخذ يركز نظره واهتمامه تجاه الجنوب الأوروبي.

ولأنني بحكم عملي الأكاديمي أعرف دور الأسئلة في تحفيز الأذهان فأنا أرى أن الحكمة اليابانية التي تقول "يمكنك أن تجد سؤالا جديدا لكل إجابة" فالأولى من الإعلام المصري الذي يبدي اهتماما أكبر إلى مسلسل الأسطورة وكيف استطاعت الممثلة يسرا أن تنتقم من صديقاتها في مسلسلها فوق مستوى الشبهات، كذلك برامج التحليل الرياضي البليدة والخائبة التي تقوم بتفتيت أحداث مباراة باهتة، أن يهتم هذا الإعلام بتقديم صورة واضحة عن صندوق النقد الدولي للمواطن الذي من حقه أن يعرف. فالمعرفة علاج الخوف كما قال رالف والدو إيمرسون، أو كما ذكر أفلاطون في مدينته الفاضلة بأن المعرفة غذاء الروح. لكن هذا الإعلام لم يفعل شيئا سوى التأكيد بضرورة التسارع في إجراءات القرض.

لكن يخبرنا إرنست فولف في كتابه الماتع بأن وظيفة الصندوق الأساسية تكمن في العمل على استقرار النظام المالي، وفي مساعدة البلدان المأزومة على تلافي ما تعانيه من مشكلات اقتصادية مزمنة وليست طارئة، لكن يحرص المؤلف دوما على مفاجأة القارئ بإضافة وقائع ومعلومات بين السطور فيضيف على توصيف وظيفة الصندوق بأن تدخلات صندوق النقد الدولي تبدو في الواقع أشبه بغزوات جيوش متحاربة.

وبحسب اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الذي ترأسه لأول مرة البلجيكي كميل جوت في عام 1946، تكمن أهداف الصندوق في تشجيع التعاون الدولي في ميدان السياسة النقدية، وتيسير التوسع والنمو في التجارة الخارجية، والعمل على تحقيق استقرار في أسعار الصرف، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف. ورغم هذه الأهداف التي تدغدغ أسماع المواطنين اللاهثين وراء حياة تتسم بالرفاهية والرخاء الاقتصادي إلا أن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ الازدهار الاقتصادي وصاحبه شروع صندوق النقد الدولي في نصب حبائله وهو ما حدث تحديدا مع الأرجنتين 1956 حيث أسهم الصندوق في اشتعال أكبر إفلاس حكومي عرفه التاريخ، وتشيلي في سبتمبر 1973 بعد الانقلاب العسكري الذي أنهى حكومة الرئيس الاشتراكي سالفادور أليندي بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية CIA وتسليم زمام السلطة إلى أوجستو بينوشيه. وكانت النتيجة هي إلغاء كل عمليات التأميم المنفذة من قبل سالفادور أليندي.

ويستعرض المؤلف في كتابه سياسات صندوق النقد الدولي في بعض البلدان الأوروبية البعيدة عن دول العالم الثالث مثل أيرلندا التي شهدت سنوات طويلة من الرخاء والاستقرار الاقتصادي إلا أنه في عام 2007 تعاقدت الحكومة الأيرلندية على قرض جديد من الصندوق وفي نفس توقيت الاتفاق على القرض انفجرت فقاعة المضاربة في سوق المال وسوق العقارات وسجل مستوى البطالة ارتفاعا كبيرا وعجزت مشاريع متوسطة الحجم عن خدمة ما بذمتها من ديون.

ونتيجة القرض الأيرلندي من الصندوق فرض الصندوق عدة شروط قهرية مثل إلغاء 24750 فرصة عمل في القطاع العام أي ما يعادل 8 في المائة من كل ما في هذا القطاع من فرص عمل، وخفض رواتب موظفي الدولة الجدد بنسبة تبلغ 10 في المائة، وتخفيض المدفوعات التحويلية المخصصة للأسر كثيرة الأطفال، هذا الأمر الذي يجعلني وغيري من المهمومين بأمر الوطن العظيم الذي بدأ بالفعل في تحقيق نهضته الاقتصادية أن يعي لطبيعة سياسات هذا الصندوق وممارساته في كثير من البلدان.

وإذا كانت هناك حركات عالمية احتجاجية في إسبانيا والبرتغال واليونان منذ عام 2011 أي وقت ثورات الربيع العربي ضد سياسات صندوق النقد الدولي وممارساته ورفع لافتات احتجاجية مفادها "ليذهب صندوق النقد الدولي إلى الجحيم"، و"لتسقط الترويكا"، فإن هذه الإحداثيات تجعلنا نقدم لمحة سريعة وبسيطة عن طبيعة عمل الصندوق، مهتمين في المقام الأول إلى توجيه الحكومة المصرية إلى مراعاة الدقة والاحتياط في التعامل مع الصندوق.

هذا الأمر أيضا يجعلنا نؤكد على الحركة الاقتصادية النشطة المتمثلة في المشروعات الاقتصادية التي قام بتدشينها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتطلب متابعة مستدامة من الحكومة بهدف استغلالها استغلالا رشيدا، ورغم أن الحكومة المصرية بالفعل تتضمن قامات اقتصادية قامت بالتفاوض الأولي مع إدارة الصندوق إلا أن عليها مراجعة السياسات السابقة للصندوق في بعض البلدان التي تأرجحت ايامها الاقتصادية.