شراكة بين الإمارات وبريطانيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعاون بين الإمارات وبريطانيا يعزز قدرة البلدين على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.


جهود مشتركة لاستهداف ممولي الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة


رفع المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال


الشراكة ستدعم وكالات إنفاذ القانون في البلدين

أبوظبي - تطلق دولة الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.

وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة جزءا من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين مثلما أعلن عنها كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.

وتعبر الشراكة عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لزيادة التعاون بشأن التدفقات المالية غير المشروعة .

وتوفر منصة قوية لبناء شراكة إستراتيجية أقوى وأكثر ديمومة وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير الدولة الإماراتي “تقف دولة الإمارات إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع. ونحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي”.

وأشار إلى أن الشراكة ستدعم وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة بهدف التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والخطيرة.

كما سيتم تحسين فهم وإدراك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تبادل الرؤى والخبرة للمساعدة في تحديد التدفقات المالية الإرهابية ووقفها.
بدورها أكّدت بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية أنها ستتخذ “دائما أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني"، لافتة أن "هذا الاتفاق الجديد يعزز جهود في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة " .

وستعمل الشراكة على رفع المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعقارات وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة.