شرطة خاصة لتأمين دفن موتى كورونا ولو بالقوة

جاكرتا - فرض تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم واقعا جديدا ودفع دولا لاستحداث مهمات خاصة لأجهزتها ضمن إجراءات التوقي من العدوى التي أثارت هلعا وفزعا لدى المجتمعات.

وقد شكّلت إندونيسيا احدى أكبر الدول الاسلامية، وحدة خاصة من الشرطة مهمتها مواكبة عمليات تشييع الأشخاص المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تشرف وحدة من عمال وزارة الصحة في العراق على عمليات دفن موتى كورونا. أما تونس فقد شهدت واقعة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رفض جمع من الناس دفن امرأة توفيت بكوفيد 19، ما دفع السلطات للتحرك وفتح تحقيق وإيقاف عدد ممن قادوا احتجاجا على عملية الدفن في بلدتهم.

وأعلنت السلطات في العاصمة الإندونيسية عن هذا الإجراء بعدما حاول بعض السكان وقف مراسم دفن متعددة في عدة مناطق في البلاد خشية من انتشار العدوى.

وقال قائد الوحدة المستحدثة محمد نجيب "سجلنا حالات في مدن أخرى ولا نريد حصول أمر مماثل في جاكرتا لذلك شكلنا فريقا بصورة احترازية".

وقطعت حشود غاضبة الطرقات في عدة مدن في وسط جزيرتي جاوة وسيلاويسي لمنع وصول سيارات الإسعاف لنقل جثث ضحايا وباء كوفيد - 19 إلى المدافن المحلية.

وستشرف الوحدة الجديدة في الشرطة على نقل الجثث من المستشفيات إلى مقبرتين في المدينة الإندونيسية الكبرى حيث تُغلف الجثامين بأغطية بلاستيكية وتدفن سريعا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 209 أشخاص في إندونيسيا من أصل حوالي 1500 إصابة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الإندونيسية، غير أن عدد الإصابات الفعلية أعلى بكثير على الأرجح في بلد يضم 260 مليون نسمة ولم تجر فيه فحوص كشف الإصابة سوى لبضع آلاف الأشخاص. وسُجل أكثر من نصف الوفيات رسميا في جاكرتا.

وأفادت هيئة شؤون عمليات التشييع في العاصمة الاثنين أن أكثر من 600 شخص دُفنوا بحسب الأصول المعتمدة لضحايا الفيروس منذ مطلع الشهر الماضي، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن حصيلة الوباء أعلى بكثير.

وأوضح محمد نجيب أن أي شخص يحاول منع مراسم تشييع أو يسعى لإعاقة عمل طواقم سيارات الإسعاف أو الأشخاص المكلفين بعمليات التشييع يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة.

وقد تضطر دول أخرى يجتاحها الفيروس الذي تسبب في وفاة عشرات الآلاف حول العالم وإصابة أكثر من مليون شخص حتى الآن، إلى إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته اندونيسيا مع حالة هلع شديد أصابت الناس خوفا من انتشار العدوى.

وشهدت تونس في نهاية شهر مارس/اذار حادثة دفعت السلطات لاستخدام القوة لتأمين دفن امرأة في محافظة بنزرت (نحو 60 كلم عن العاصمة) كانت قد توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتمت مراسم دفن ضحية كورونا تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول عدد من سكان حي الجلاء وحي والي في محافظة بنزرت منع مراسم الدفن خوفا من تسلل العدوى إلى منطقتهم القريبة من المقبرة.