شرعنة سحب الجنسية تطارد جزائريي الشتات

مخاوف جدية في صفوف ملايين الجزائريين المقيمين في الخارج حيال توظيف القانون لاستهداف الداعمين منهم للحراك الشعبي.

الجزائر  - أعلنت الحكومة الجزائرية الأربعاء أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية" أو يتعاملون مع "دولة معادية" أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".
ومن المرجّح أن يثير مشروع القانون هذا مخاوف جديّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم والذي يضم أصواتا داعمة للحراك الهادف الى تغيير النظام السياسي القائم منذ عقود.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".
وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية".
وقالت ايضا إن أحكام القانون "متوافقة" مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون ذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.
ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ النظام السياسي القائم.
وكان "الحراك" علّق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 شباط/فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
وفي 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلاً يعترف بازدواجية الجنسية.
وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان تبّون قال في تمّوز/يوليو إنّ "أكثر من ستّة ملايين جزائري" يعيشون في فرنسا.