شركات عالمية تخطط لتقليص مشترياتها من النفط الروسي

لندن - تخطط كبرى الشركات العالمية لتقليص مشترياتها من النفط الخام والوقود من نظيراتها الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول منتصف مايو/ايار القادم في خطوة من شأنها أن تحدث اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية في ظل غياب بديل للإمدادات من روسيا، بينما يأتي هذا الإجراء مخافة الوقوع في فخ عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق ما ذكرت الأربعاء مصادر على اطلاع بخطط دور التجارة العالمية الكبرى.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، لأن دولا مثل ألمانيا تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.

وأوضحت المصادر أن الشركات التجارية تعمل تدريجيا على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية روسنفت في سعيها للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.

وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من روسنفت وغازبروم نفت، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر "ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية" لأوروبا.

وقالت المصادر إن المتعاملين يعانون مع ما تعنيه كلمة "ضروري"، فالكلمة قد تشمل مصفاة نفط تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب خاضع لحقوق استخدام حصرية، لكنها قد لا تشمل شراء وبيع النفط الروسي من قبل وسطاء، لذا ينهي المتعاملون عمليات الشراء للتأكد من امتثالهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحلول 15 مايو/أيار، موعد دخولها حيز التنفيذ.

وقالت شركة ترافيغورا، وهي مشتر رئيسي للنفط الروسي "سنمتثل بالكامل لجميع العقوبات السارية. ونتوقع أن يتم تخفيض أحجام تداولنا أكثر بدءا من 15 مايو"، بينما رفضت فيتول وهي مشتر كبير آخر، التعليق على الموعد النهائي في 15 مايو/أيار. وكانت قد قالت سابقا إن الكميات المتداولة من النفط الروسي "ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية"، وستتوقف عن تداول النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

ودفعت الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا بالفعل بعض مشتري الخام الروسي مثل شل إلى التوقف عن شراء النفط منها. وأصبحت شركات التكرير في أوروبا مترددة بشكل متزايد في معالجة الخام الروسي.

وأثر ذلك بالفعل على الصادرات الروسية، على الرغم من أن مشتريات الهند وتركيا عوّضت بعض الركود. كما استمرت المبيعات إلى الصين دون انقطاع.

وبلغت كميات روسنفت وغازبروم نفت 29 مليون برميل، أو ما يقرب من مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان، وهو ما يمثل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي صادرات نفط الأورال الخام من الموانئ الغربية الروسية في أبريل/نيسان، وفقا لخطة التحميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن إمدادات النفط الروسية قد تنخفض ثلاثة ملايين برميل يوميا من مايو/أيار.

وإلى حدّ الآن تلتزم غازبروم وروسنفت الصمت حيال تلك الاجراءات، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم الأربعاء إن بلاده لديها الحلول وأن الاتجاه سيكون إلى مشترين آخرين غير الأوروبيين.

وتواجه شركات تجارة الطاقة مخاطر في ما يتعلق بالامتثال والسمعة من الحزمة الحالية من العقوبات الغربية، إذ عليها أن تدرس عن كثب الكيانات التي يمكنها التعامل معها بالإضافة إلى جنسيات موظفيها. كما أن عدم وجود حظر تام يُعقد عملية إنهاء العقود القائمة.

وقال مصدر تجاري رفيع "كل الشركات تجتمع مع محاميها لمعرفة ما يمكنها فعله وما لا يمكنها. من غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لسلسلة التوريد بأكملها وبالنسبة لشركات الشحن وشركات التأمين"، مضيفا أن شركته كانت تبحث في الآثار المترتبة على مبيعات النفط غير المملوك للدولة. وقال "حيثما يكون هناك عدم يقين، ستتراجع الشركات. ستنخفض تدفقات النفط الروسية بشكل كبير في المستقبل".