شركة مستقلة لإدارة أضخم مشروع سياحي في السعودية

مشروع البحر الأحمر يعد جزء من خطة طموحة تهدف لانفتاح اقتصادي أوسع وتخفيف القيود الاجتماعية يجري تشييده بين مدينتي املج والوجه ويتضمن محمية طبيعية ومواقع تراثية وأنشطة الغوص وسط الشعب المرجانية.



السعودية تعتزم تطوير منتجعات على حوالي 50 جزيرة قبالة سواحل المملكة


الرياض تخطط لافتتاح المشروع السياحي الضخم في 2019


تعيين جون باجانو رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة


شركة البحر الأحمر للتطوير ستؤسس منطقة اقتصادية خاصة


المشروع السياحي الضخم يأتي ضمن خطة انفتاح اقتصادي واجتماعي واسع


السعودية تخطط لتنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة


السياحة بوابة السعودية للتخلص من ادمان النفط

الرياض - قال صندوق الثروة السيادي في السعودية اليوم الأحد إن مشروع البحر الأحمر في المملكة وهو مشروع ضخم لتنمية السياحة يهدف لتحقيق انفتاح اقتصادي، تم تسجيله كشركة مستقلة وسيرأسها مدير سابق في منطقة كناري وارف للأعمال في لندن.

وفي يوليو/تموز 2017 كشفت الحكومة السعودية النقاب عن خطط لتطوير منتجعات على حوالي 50 جزيرة قبالة ساحل المملكة على البحر الأحمر.

 وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثرة السيادي بالمملكة سيقدم استثمارات أولية ويسعى لإقامة شراكات مع مستثمرين دوليين وشركات فنادق عالمية.

ومشروع البحر الأحمر جزء من خطة طموحة تهدف لانفتاح الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية وسيجري تشييده بين مدينتي املج والوجه ويتضمن محمية طبيعية ومواقع تراثية وأنشطة الغوص وسط الشعب المرجانية.

ومن المقرر تدشين المشروع في الربع الثالث من 2019 على أن تُستكمل المرحلة الأولى منه في أواخر 2022.

ويتبنى صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين أخريين هما منطقة نيوم التجارية الصناعية التي تمتد لمصر والأردن ومنتجع القدية الترفيهي الذي يتكلف مليارات الدولارات ويزيد حجمه مرتين ونصف المرة عن ديزني وورلد.

وقال البيان "سجلت وزارة التجارة والاستثمار شركة البحر الأحمر للتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة".

وتابع أنه جرى تعيين جون باجانو المدير التنفيذي للتطوير السابق لمجموعة كناري وارف في لندن، رئيسا تنفيذيا للشركة.

وستؤسس شركة البحر الأحمر للتطوير منطقة اقتصادية خاصة "تتمتع بإطار تنظيمي مستقل هدفه التركيز على الاستدامة البيئية وتوفير عدة تسهيلات كمنح تأشيرة دخول لدى الوصول بالإضافة لأنظمة تجارية متطورة مما يمكن الشركة من التطور والتقدم وصولا إلى إنشاء وجهة سياحية عالمية"، بحسب البيان.

ويُعتقد أن الصندوق الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يملك أصولا بقيمة نحو 183 مليار دولار ومن المنتظر أن تتدفق عليه أموال في العام المقبل بعد بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال الأمير محمد إن أكثر من نصف حصيلة البيع سيعاد استثمارها محليا لتطوير القطاعات غير النفطية الواعدة في السعودية.