شقيقة أمير قطر ترفض المساواة بين المرأة والرجل

الدوحة - تعيش قطر أزمة داخلية جديدة على وقع رفض من داخل الأسرة الحاكمة لدليل تعليمي جديد أطلقته وزارة التعليم والتعليم العالي في البلاد يهتم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وفي هذا الإطار أيدت شقيقة أمير قطر الشيخة مريم بنت حمد آل ثاني حملة رافضة للمناهج الجديدة انطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي وذلك اثر قيام لجنة حقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي باعلان دليل تعليمي تزامنا مع تنظيم معرض الدوحة الدولي للكتاب الاسبوع الماضي.

وتضمن الدليل مقدمة عن تعليم مبادئ حقوق الانسان الكونية كما تضمن عناوين عريضة حول حرية الراي والتعبير والحق في الخصوصية اضافة الى حقوق المراة ودورها في تحقيق التنمية والمساواة بين الجنسين.
وقالت شقيقة امير قطر في تغريدة على تويتر الجمعة انه "بتدريس أبنائنا هذه المناهج وما فيها من معاهدات، نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة! فمعاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا!".
واضافت في تغريدة اخرى "معاهدة "سيداو"، والتي تعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في "جميع الحقوق"، وهذا ما يخالف شرع الله تعالى"، "يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!".
وكانت حسابات قطرية على تويتر رفضت المناهج الجديدة باعتبار انها تريد إدخال مفاهيم غربية تسببت في تدمير الأسرة والمرأة في الغرب وذلك باعتمادها في المناهج التعليمية والتربوية بمساندة من مؤسسات الامم المتحدة.
وتشير تغريدة شقيقة امير قطر الى عقلية محافظة ومتحفظة داخل جهات في الاسرة الحاكمة لأية مساعي للإصلاح او الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الانسان.

ورغم جهود الدوحة في التغطية على تجاوزاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة سواء من خلال استعمال اذرعها وقنواتها الإعلامية لإلهاء الراي العام والمتابعين عما يجري داخل قطر عبر التركيز على ملفات أخرى في المنطقة العربية لكن كل تلك الجهود لم تمنع الانتقادات الدولية المتصاعدة.
ولم تنجح الأموال التي خصصتها قطر على الإنفاق على حملات الدعاية والعلاقات العامة في تحسين صورتها وتقديم نفسها كدولة متحضرة تحترم حقوق الانسان مع تواتر كشف الملفات.
وتعرضت فئات من المجتمع القطري وشخصيات معروفة لانتهاكات على خلفية رفضها لسياسات الدوحة في دعم مجموعات إرهابية ونشر الفوضى في عدد من الأقطار والتي ورطت الشعب القطري في خلافات مع شعوب عربية في المنطقة.
وتعرضت قبيلة الغفران لتجاوزات من السلطات القطرية بعد ان حُرم أبناؤها من مختلف حقوق المواطنة ومورست ضدّهم مختلف أنواع التضييقات بسبب وقوف القبيلة ضدّ انقلاب أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده منتصف التسعينات.
وتستعمل السلطات القطرية سحب الجنسية كعقوبة منذ 2005 حيث طال العقاب 6000 شخص ما خلف مأساة إنسانية حقيقية لمئات الأسر.
وفي مايو/ايار ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف سجل قطر الحافل بانتهاك حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية ما دفع ب33 قاضيا لتقديم استقالاتهم احتجاجا على التدخل السافر في القضاء حينما يكون احد اطراف القضية اشخاص نافذون.
وترفض قطر توصيات الامم المتحدة في اعتماد معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاة.
ولا تقف الانتهاكات القطرية عند حدود القضاء فالقوانين القطرية تنتهك في الاساس مبادئ حقوق الانسان حيث يمكن قانون صادر في 2002 وزير الداخلية بالقبض على ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ‏ولا ‏يمكن للشخص المعتقل ان يطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
ويسمح قانون صادر سنة 2004 لعضو النيابة القبض على الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، كما يسمح قانون اخر صادر في 2003 سجن أشخاص ‏المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة.‏ 
كما تتعرض الطفولة في قطر لانتهاكات جسيمة حيث يحدد القانون القطري سن المسؤولية الجنائية للطفل بسبعة سنوات وهو معدل منخفض كثيرا ما اثار انتقادات من لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة اضافة الى تقارير عن الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي للعاملات المهاجرات.

ورغم المزاعم القطرية في الدفاع عن الديمقراطية والحريات وتخصيص قنوات اعلامية لانتقاد دول اخرى بحجة غياب التعددية السياسية يظهر جليا ان الواقع السياسي القطري بعيد كل البعد عن المسار الديمقراطي.
وتم تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى في قطر عدة مرات بقرار من أمير قطر.
ويقوم أمير قطر منذ 2006 بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى ال45 في تناقض تام مع الدستور القطري الذي يسمح بانتخاب ثلثيه بالاقتراع العام فيما يقوم الأمير بتعيين الثلث الأخر.
وتغيب في قطر كل حياة سياسية متوازنة قائمة على أحزاب وتنظيمات سياسية في دولة خصصت منابرها للمطالبة بالتعددية.
وكشف تقرير الخارجية الاميركية الصادر في مارس/اذار والذي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018 عن قيود تمارسها قطر على حرية التجمع السلمي ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.
وتتهم قطر دوليا بدعم الإرهاب ما دفع بعدد من دول المنطقة على راسها المملكة العربية السعودية الى قطع علاقاتها معها حتى تتوقف عن دعم المجموعات المسلحة المتسببة في الفوضى في المنطقة العربية.
وبهدف تكريس مظلوميتها وإلقاء اللوم على السلطات السعودية عمدت قطر إلى التضييق على مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنعهم من أداء الحجّ والعمرة، الأمر الذي مثّل تعديا على حق من حقوق الإنسان يتمثّل في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما يواجه العمال الأجانب في قطر مزيدا من الانتهاكات اثناء العمل ينضاف اليها التمييز العرقي والاثني وسط انتقادات من منظمات حقوقية.
وقالت الامم المتحدة ان العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم واصلهم القومي ويعانون من "انتشار التنميط" العرقي والاتني.
وشهدت الدولة الخليجية تدفقا للعمال الاجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان قطر هم من غير القطريين.
واتخذت الدوحة حزمة إجراءات لتحسين ظروف العمل بدفع من ضغوط دولية، إلا أن جهات رقابية رأت أنها لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية وأن على قطر بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة العمال الأجانب فيها وحرية الحركة والانتقال من موقع عمل إلى آخر دون التعرض للمضايقات من قبل أرباب العمل.
وأنكرت قطر مؤخرا إنكارا تاما صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كان قد أشار إلى أن الوفيات في صفوف العمال الأجانب ناجمة أساسا عن الإجهاد الحراري.