شقيق بوتفليقة كان مستعدا لفعل أي شيء للبقاء في السلطة

وزير الدفاع الجزائري الأسبق يكشف أن سعيد بوتفليقة استشاره حول إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس ورموز النظام.



سعيد بوتفليقة كان مربكا وفي "حالة من الفوضى"


مصير شقيق الرئيس الجزائري المستقيل لايزال مجهولا


سعيد بوتفليقة كان يخشى من أن يعتقله الجيش عقب استقالة الرئيس


الجزائريون ينظرون لسعيد بوتفليقة على أنه كان الحاكم الفعلي من خلف ستار


سعيد بوتفليقة كوّن شبكة واسعة ومعقدة من العلاقات متهمة بالفساد

الجزائر - كشف وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، أن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، استشاره حول إقالة قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الحراك الشعبي.

وقال أيضا إنه كان مستعدا لفعل أي شيء للبقاء في السلطة وأنه كان في "حالة من الفوضى"، في إشارة إلى ارتباكه وعجزه عن إيجاد مخرج للأزمة تبقي على النظام.

وجاء ذلك في بيان مطول نشره نزار اليوم الاثنين على موقع 'ألجيري باتريوتيك' يديره نجله حول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي والذي نجح في دفع بوتفليقة بداية بالتراجع عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة ولاحقا لتقديم استقالته بضغط من قيادة الجيش.

وقال نزار الذي شغل منصب وزير للدفاع بين أعوام 1990-1994، إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة.

الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري
سعيد بوتفليقة كان يخشى أن يأمر قائد الجيش باعتقاله

وينظر لشقيق الرئيس المستقيل ومستشاره على أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر من خلف ستار وأنه أحد أبرز وجوه النظام وتتهمه المعارضة بنهب المال العام وتكوين شبكة واسعة ومعقدة للتغطية على الفساد في مؤسسات الدولة.

وقال وزير الدفاع الأسبق "فهمت من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن الرئيس كان مغيبا وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها".

ويروي الرجل القوي في تسعينات القرن الماضي أنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس/آذار الماضي اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع.

واستدرك نزار بالقول "لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلا وقال إنها خطيرة عليهم (جماعة الرئاسة)"، مضيفا "ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار) رد سعيد بأنه سيتم فرض حالة طوارئ وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار".

وأوضح أنه تلقى في 30 مارس/آذار الماضي اتصالا جديدا من سعيد بوتفليقة، قائلا "من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب. وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش وفي أي لحظة قد يتخذون قرارا ضد الرئاسة وسعيد كان خائفا من اعتقاله"، مضيفا "كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان فكان ردي أنه سيكون مسؤولا عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة".

خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق
خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق حذّر سعيد بوتفليقة من اقالة قائد الجيش

وهذا الاتصال الأخير بين نزار وسعيد بوتفليقة في 30 مارس/اذار الماضي، تزامن مع اجتماع لقيادة الجيش بوزارة الدفاع صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس.

ولم يصدر بعد أي رد على هذه التصريحات من جانب سعيد بوتفليقة الذي لا يعرف أحد مصيره عقب استقالة شقيقه في 2 أبريل/نيسان بعد نحو 40 يوما من الاحتجاجات السلمية، التي شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب الجزائري.

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد وصفت في بيانات سابقة دائرة سعيد بوتفليقة بـ"العصابة" من دون ذكر اسمه لكنها أشارت إلى جماعة نافذة في الحكم وتحدثت عن عقد اجتماع في قصر الرئاسة حضره ضباط مخابرات فرنسيين.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع الذي تحدثت عنه قيادة الجيش ضم سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والذي أقاله بوتفليقة في 2015 من رئاسة جهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات العسكرية) إلى جانب ضباط من المخابرات الفرنسية.

كما تحدثت قيادة الجيش عن محاولة تهريب أموال الدولة للخارج وأوعزت بعد استقالة بوتفليقة باتخاذ إجراءات تشمل منع رجال أعمال ومسؤولين من السفر وحظرت طيارن الطائرات الخاصة.