صحفيون أتراك يخشون إجراءات تعزز قبضة اردوغان على الإعلام

إعلاميون أتراك ينتقدون القواعد الجديدة بشأن إصدار الاعتماد على عمليات النشر، بما يقيد عمل الإعلاميين، في خطوة من المرجح أن تستغلها السلطات لتكميم أفواه منتقدي الرئيس التركي وزيادة قمع معارضيه.
إجراءات تركية جديدة توسع صلاحيات السلطات للتضييق على الصحفيين

اسطنبول - أصبح الصحفيون في تركيا يخشون المزيد من القيود على عملهم، وذلك بعدما شددت الحكومة قواعد إصدار الاعتماد، في أحدث إجراء من المرجح أن تستغله السلطات التركية في تكميم أفواه منتقدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قمع معارضيه.

وقال إيرول أوندر أوغلو، من منظمة "مراسلون بلا حدود"، لوكالة الأنباء الألمانية، إن اللوائح الجديدة ستسمح بالمزيد من التعسف.

وتم نشر القواعد المعدلة لمنح الاعتماد الصحفي في الجريدة الرسمية بتركيا الأسبوع الماضي، وتعهدت الحكومة بالعمل ضد "الدعاية للإرهاب والعنف".

يمكن تطبيق القواعد الجديدة بسهولة على أي نوع من التقارير المعارضة

وبحسب اللوائح الجديدة، فإنه يُحظر على الصحفيين فعل أي شيء يلقي "بظلاله على سمعة" المهنة ويضر بـ"شرفها"، في خطوة من المرجح أن تستغلها تركيا لتكميم الأصوات المنتقدة لسياسة الرئيس التركي المثيرة للجدل على وقع أزمة البلاد الاقتصادية وصراعاتها السياسية التي تفاقم عزلتها إقليميا وعالميا.

وإضافة إلى تقييد عمليات النشر، لإغن هذه الإجراءات الجديدة تلزم عدم نشر أي محتوى من شأنه أن يقوض مكافحة أي نوع من الجرائم.

وستتولى لجنةٌ مراقبة اللوائح الجديدة، وسيكون من سلطتها إلغاء الاعتماد إذا لزم الأمر.

وقال سليمان إيرفان، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة أوسكودار في إسطنبول، "في رأيي يمكن تطبيق القواعد الجديدة بسهولة على أي نوع من التقارير المعارضة".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تابعة للرئيس اردوغان هي التي تتولى إصدار الاعتمادات الصحفية في تركيا.

وأوضح إيرفان أنه سبق تعديل قواعد الاعتماد في 2018 ، وكانت النتيجة أن كثيرا من الصحفيين لم يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم الصحفية.

وتتعرض تركيا بانتظام لانتقادات منظمات غير حكومية بسبب انتهاكاتها لحرية الصحافة. وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" في هذا المجال، وأغلقت أكثر من 130 وسيلة إعلامية منذ العام 2016.

وتثير انتهاكات تركيا وقمعها المسلط على صحفيين ومعارضين قلق دول أوروبية وغربية بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات في البلد الذي يحكمه اردوغان بـ"قبضة من حديد".

وعادة ما تستغل الحكومة التركية ذرائع محاربة الإرهاب وملاحقة مشتبهين في المشاركة في محاولة الانفلاب الفاشلة عام 2016، لتبرير حملة الاعتقال الموسعة لاستهداف معارضي الرئيس التركي ومنتقديه.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل.