صحفيو الجزائر يحذّرون من انتهاك حرية التعبير

ائتلاف 'صحافيون جزائريون متحدون' يعبرون عن أسفهم لاستمرار الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام من خلال حجب بعض المواقع الإلكترونية وطرد صحفيين من عملهم.

صحفيون جزائريون ينددون بالمساس بحرية الإعلام
الجزائر شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الاعتقالات
الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بحماية حرية التعبير والصحافة

الجزائر - ندّد ائتلاف من الصحافيين الجزائريين الخميس في أول يوم من عمل الرئيس الجديد، بسجن بعض زملائهم وتعطيل مواقع إخبارية.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، وعد الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون بحماية حرية التعبير والصحافة.

وعبّر ائتلاف 'صحافيون جزائريون متحدون' عن أسفهم لاستمرار "الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الجزائرية من خلال حجب بعض المواقع الإلكترونية وطرد صحفيين من عملهم، ما يُهدّد العمل الصحفي والصحافة بشكل عام في الجزائر" بحسب البيان.

وذكر أن عددا من الصحافيين "لازلوا موقوفين وآخرون تحت الرقابة القضائية وممنوعون من السفر"، مطالبا "بضرورة إطلاق سراحهم في القريب العاجل مع رفع الرقابة القضائية على الزملاء".

وشدّد الائتلاف في بيان على أن "الصحافة ليست جريمة وأنّ حريّة التعبير حقّ يكفله الدستور الجزائري"، محذّرا من "الخطر حول ما يطال المهنة والصحافيين".

وأشار البيان إلى أن موقع 'كلّ شيء عن الجزائر' بنسختيه العربية والفرنسية لازال محظورا منذ 6 أشهر وكذلك موقعي 'أنترلين' و'أوبزرف ألجيري' بالفرنسية لا يمكن الدخول إليهما من الجزائر دون أي تفسير من السلطات.

ورُفع حجب موقع 'كل شيء عن الجزائر' لمدة ثلاثة أسابيع في نوفمبر/تشرين الثاني"لكن حُجِب مجددا في الأسبوع الذي سبق الانتخابات" الرئاسية التي أجريت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

كما استنكر ائتلاف 'صحافيون جزائريون مُتّحدون' الانتهاكات التي تطال صحافيي المجموعة الإعلامية 'الوقت الجديد'، فبعد الطرد التعسّفي لـ 20 صحفيا بسبب منشورات تنتقد تغطية الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي، توقّفت صحيفة 'لوتون دالجيري' التابعة للمجموعة عن الصدور.

وليست هذه المرة الأولى التي يحذّر فيها ائتلاف للصحافيين الجزائريين من خنق الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.

وشهدت الجزائر في الأشهر الماضية موجة اعتقالات طالت نشطاء وإعلاميين وزادت وتيرتها مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها السياسي المخضرم عبدالمجيد تبون والذي سبق له أن تولى رئاسة الحكومة الجزائرية لفترة قصيرة خلال الولاية الرئاسية الأخيرة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وأعلن تبون الخميس، فتح ورشة تعديل دستوري عميق لبناء "جمهورية جديدة" عبر التوافق، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال تبون في خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد بعد فوزه قبل أسبوع في الاقتراع الرئاسي من الجولة الأولى "أعلنت من قبل أن الدولة ستكون صاغية لتطلعات التغيير الجذري للنظام، ونجاحنا اليوم هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي ظهر عندما استشعر بسريرته أنه لا بد من وثبة لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها".

وأضاف "هناك التزامات قطعتها وسيكون تنفيذها على منهجية قوامها التوافق والتشاور، ومنها تعديل الدستور لبناء جمهورية جديدة وذلك خلال أسابيع أو أشهر قليلة".

وعن تصوره للدستور الجديد أوضح أنه "دستور يقلص من صلاحيات الرئيس والذي ينتخب لعهدتين فقط من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي. كما أن الدستور سيفصل بين السلطات ويوازن بينها".

وتابع تبون أن هذا الدستور "لا يمنح للفاسد أي حصانة ويمنح حق الإعلام وحقوق الإنسان وحق التظاهر".