صحفيو العراق يدعون البرلمان لتعديل قانون 'حق الحصول على المعلومة'

بغداد - كشفت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والمضي في تشريعه، بينما ترتفع وتيرة المخاوف من تأثير القانون بصيغته الحالية على حرية الصحافة وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات أو تصنيف البعض منها على أنها سرية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم إن "حملة التواقيع التي تم جمعها قُدمت مع نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل الفريق القانوني للمنظمة إلى عدد من اللجان البرلمانية منها حقوق الإنسان والثقافة والإعلام والنزاهة والقانونية في مجلس النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان"، مضيفة أن "الغرض من ذلك هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها على مسودة المشروع قبيل التصويت عليه"، وفق وكالة شفق نيوز.

وتسعى منظمة برج بابل  منذ العام 2017 للدفاع والمطالبة بالتصويت لقانون حق الحصول على المعلومة لأهميته في الحد من الفساد، وأن حملتها للعام 2024 تضمنت جمع توقيع ألف صحفي ومحامٍ وتقديمها رسميا الى اللجان البرلمانية المعنية للمطالبة بإجراء التعديلات والتصويت على مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان أرشد الصالحي "نحن ندعم التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، والاستماع إلى آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني".

وأوضح خلال تسلمه نسخة المقترحات والتعديلات القانونية من قبل فريق منظمة برج بابل أن "القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحفيين والمنظمات المدنية واخذ ارائهم وملاحظاتهم، كذلك آراء القانونيين من أجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات أفراد المجتمع"، وفق المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران من عام 2023، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وتقديم الملاحظات بشأنه، ليتم اقراره في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإحالته الى مجلس النواب لغرض تشريعه.

وكان البرلمان قد أنهى في 14 فبراير/شباط 2024 القراءة الأولى للمشروع، فيما جرت القراءة الثانية له في 3 أغسطس/آب الماضي بشكل مفاجئ دون أخذ الملاحظات العديدة التي أبدتها منظمات مدنية وصحافيون وخبراء.

ونقلا عن وكالة شفق نيوز، دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية حينها رئاسة مجلس النواب واعضائه إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.

وتصاعدت الدعوات لإجراء تعديلات على المشروع حيث حذّرت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى خطورة تمرير المشروع بصيغته الحالية، قائلة إنه يتعارض مع روح الدستور العراقي والمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومة وحرية التعبير. كما دعت الى ضرورة إخضاع بنوده إلى استشارات شاملة وواسعة، نظرا إلى أنه يرتبط بمصالح العراقيين جميعا، وليس فقط المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وسبق أن حذّر صحافيون من مغبة تشريعه وتمريره في ظل الظروف الحالية، لأسباب عديدة تتعلق أساسا ببنية النظام السياسي والسلطة، إضافة الى غياب البنية التحتية التي تساهم في تنفيذه، فيما اعتبر أخرون أن المسودة المطروحة الآن بعيدة كل البعد عن ضمان هذا الحق، وأن هذا المفهوم لا يزال مضللا وغير واضح بالنسبة إلى مجلس النواب واللجان التي تدفع من أجل إقراره.

وتراجع العراق من المرتبة الـ167 إلى المرتبة الـ169 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود ويشمل 180 دولة. وقد حذرت "مراسلون بلا حدود"، من أنه "بين الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والتظاهرات، يواجه الصحافيون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم".

 وفي وقت سابق أشار "تحالف الدفاع عن حرية التعبير" إلى أن مجلس النواب العراقي يسعى إلى التصويت على مسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" رغم اعتراضات منظمات المجتمع المدني على بنود القانون.

وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية تجاهل مجلس النواب وبشكل كبير مساعي المجتمع المدني في إيجاد صيغة تنظيمية لكنه ركز بدعم قِوى سياسية على تقييد حق حرية التعبير وهو حق متأصل ومتجذر وغير قابل للتجزئة"، متابعا "أثبتت كل الدورات البرلمانية 2010 – 2021 إن هناك عملاً ممنهجاً لضرب الحريات في العراق ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك".