صدر المفاوضين الأوروبيين ضاق بتعنت جونسون

الاتحاد الأوروبي مستعد للعودة إلى الاقتراح الأصيل، أي عدم تطبيق شبكة الأمان إلا على ايرلندا الشمالية، فيما يصرّ رئيس الوزراء البريطاني على إلغاء بند شبكة الأمان.



لا مؤشرات على حل قريب لأزمة بريكست


بروكسل تحمل بريطانيا المسؤولية كاملة عن أي انفصال فوضي


الاتحاد الأوروبي يشدد على ضمان حقوق الأوروبيين في المملكة المتحدة


جونسون واثق من التوصل لاتفاق جديد حول بريكست

بروكسل - أبدى المفاوضون الأوروبيون ضيقهم واستياءهم من عناد وتعنت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يصر على المضي في مسار بريكست وفقا لخطته حتى لو كلف الأمر خروجا فوضويا من الاتحاد الأوروبي.

وأثار جونسون استياء المفاوضين الأوروبيين جراء تصلبه، بينما يتضاءل الأمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في شأن بريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع تحميله "كامل المسؤولية" عن ذلك.

وقال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه قبل لقائه رئيس البرلمان الأوروبي ورؤساء الكتل السياسية "لا نزال مستعدين لنبحث بموضوعية أي اقتراح ملموس تتقدم به المملكة المتحدة ويكون صالحا في جانبه القانوني، لكننا لا نزال ننتظرهم".

وأضاف بسخرية خلال انتظاره موعد اجتماعه بقادة البرلمان أن "بريكست هو مدرسة صبر وعزيمة".

وأظهر رئيس البرلمان ديفيد ساسولي تشددا كبيرا إزاء جونسون بعد هذا الاجتماع الذي أبلغهم خلاله بارنييه بما آلت إليه المباحثات القائمة في بروكسل مع ديفيد فروست، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لبريكست.

وقال بنبرة أسف في مؤتمر صحافي إن "الإشارات التي تلقيناها لا تظهر أي مبادرة تتيح إحياء النقاش"، مضيفا "الحكومة البريطانية متصلبة جدا في مواقفها ونحن قلقون لأن موقف الحكومة البريطانية يثير المزيد من المخاوف من عدم بلوغ اتفاق".

وتوافقت الكتل البرلمانية على نص قرار سيتم التصويت عليه خلال جلسة عامة الأسبوع المقبل في ستراسبورغ، في الوقت الذي قال فيه ساسولي "لن يكون ثمة اتفاق من دون شبكة أمان. هذا واضح جدا. إنه موقف البرلمان الأوروبي الذي سيقول الكلمة الأخيرة".

وشبكة الأمان بند تمت إضافته لمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية ايرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه البرلمان البريطاني وجونسون على بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن جونسون يطالب بإلغاء هذا البند بحجة أنه يمنع المملكة من توقيع اتفاقات تبادل حر في شكل ثنائي.

وقال ساسولي "نحن مستعدون لبحث كل الاقتراحات، لكن المملكة المتحدة لم تقترح حلولا أخرى تتصف بالصدقية على الصعيدين القانوني والعملي".

وأضاف رئيس البرلمان "نحن مستعدون حتى للعودة إلى الاقتراح الأصيل، أي عدم تطبيق شبكة الأمان إلا على ايرلندا الشمالية". وفي هذه الحال، تشكل ايرلندا الشمالية الحدود مع بقية أنحاء المملكة المتحدة، أي انكلترا واسكتلندا وويلز.

وقال رئيس كتلة الخضر فيليب لامبير "أعتقد أنه الخيار الأكثر ملاءمة لأنه يتيح للمملكة المتحدة أن تحتفظ باستقلالية تامة على صعيد النظم والجمارك، مع معاملة خاصة تحظى بها ايرلندا الشمالية"، مضيفا "في رأيي أن ذلك اقل صعوبة من أن يشمل هذا التدبير المملكة المتحدة برمتها"، لكن أوساط جونسون أعلنت أنها لم تأخذ بهذا الخيار.

ويشدد رئيس الوزراء البريطاني على عزمه التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرسي أسس اتفاق للتبادل الحر بين المملكة المتحدة والاتحاد، ويؤكد أن تقدما أحرز في هذا السياق.

غير أن فيليب لامبير علق بالقول "ليس هذا ما فهمته. عليه أن يعطي صورة شخص يفاوض بنوايا حسنة، يريد اتفاقا، بحيث إذا لم يبصر أي اتفاق النور، لا يكون ذلك ناتجا من خطئه بل من خطأ الآخرين".

ونبه ساسولي خلال مؤتمره الصحافي "إذا تم الطلاق من دون اتفاق، ستتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية كاملة وعليها أن تفي بكل التزاماتها المالية وأن تحترم حقوق المواطنين الأوروبيين والتزاماتها استنادا إلى اتفاق الجمعة العظيمة مع ايرلندا".

وأكد أن "البرلمان الأوروبي لن يوافق على مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إذا لم يتم احترام هذه الالتزامات".