صدر مصر يضيق بطول المفاوضات حول سد النهضة

اللجنة العليا لمياه النيل تستعرض المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق.



القاهرة تطالب اثيوبيا بجدول زمني لمفاوضات سد النهضة


قضايا خلافية لاتزال عالقة بين اثيوبيا ودولتي المصب

القاهرة - عبرت القاهرة ضمنا عن ضيق صدرها من طول أمد المفاوضات مع اثيوبيا حول سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويهدأ المخاوف المصرية من التأثيرات السلبية المحتملة للسد الأثيوبي على حصتها من مياه النيل.

وطالبت مصر اليوم الأربعاء بوضع جدول زمني لمفاوضات سدّ النهضة، معلنة تأجيل اجتماع سداسي مع إثيوبيا والسودان للشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

ووفق بيان لمجلس الوزراء "‎عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم (الأربعاء) اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري الخارجية والري".

كما حضر الاجتماع "ممثلو وزارات: الدفاع والخارجية والموارد المائية والرى والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والخبراء المختصين".

وأوضح أن "اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن "اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث".

ولفتت إلى أن "الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد يومي 19 و20 أغسطس (آب) الجاري سيصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، بين وقت وآخر إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل: السودان ومصر.

وتعثرت المفاوضات مرارا إلى أن كسرت لقاءات في العام الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا جمود الأزمة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نهاية العام الماضي أن اللجنة الثلاثية المؤلفة من مصر والسودان وإثيوبيا، توافقت على حلول مقترحة لدفع مسار الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، لكن منذ ذلك الإعلان لم تتحقق اي نتائج تذكر حول القضايا العلاقة بين الأطراف المعنية.

وتضمن بيان صادر عن وزارة الري المصرية تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية التي تضم وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأوضح البيان أن "الاجتماع خُصص لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)".

واستعراض اجتماع اللجنة الفنية أهم العقبات والمشاكل التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور وعلى رأسها التقرير الاستهلالي مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل.