أخيرا.. 'شهيد' خارج القائمة السوداء لميتا
واشنطن – انهت ميتا الثلاثاء حظرا على كلمة "شهيد" اثر استجابة لنتائج مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، لكن هذه الانفراجة ستكون بشروط.
ووجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع الكلمة العربية كان "مبالغا فيه"، ما يعني انه سيسمح باستخدامها على منصتي إنستغرام وفيسبوك، ولن يؤدي غالبا إلى إزالة المحتوى.
وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن ذلك يأتي في إطار التوصيتين رقم 1 و3، من مجلس الإشراف التابع لها للسماح باستخدام كلمة "شهيد" في جميع الحالات ما لم ينتهك المحتوى سياسات الشركة أو تتم مشاركته مصحوبًا بواحدة أو أكثر مما تعتبرها "إشارات العنف الثلاث".
وحتى الآن ظلت السياسة المتبعة لميتا بمنصاتها تصنف كلمة "شهيد" ضمن ما تعتبره "إرهابا"، قبل أن يأتي هذا التحول إلى اعتبار الكلمة محايدة.
وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021، بتكليف من شركة "ميتا" نفسها، وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بداية القتال بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/تشرين الثاني.
وافادت تقارير ومنظمات من بينها هيومن رايتس ووتش مرارا بأن سياسات شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبدأ مجلس الإشراف، الذي تموله ميتا لكنه يعمل مستقلا، مراجعته العام الماضي؛ لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
ووجدت المراجعة في مارس/اذار أن قواعد "ميتا" تجاه كلمة "شهيد" لم تراعِ تنوع المعاني للكلمة وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف.
وفي مارس/اذار، قالت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، هيلي ثورنينغ شميدت، في بيان، "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".
وأقرت "ميتا" بنتائج المراجعة، الثلاثاء، وقالت في إعلان إن مفردة "شهيد" تستخدم بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم وعبر الثقافات والأديان واللغات.
مفردة شهيد تستخدم بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات
وفي بعض الأحيان، قد يؤدي هذا النهج إلى إزالة بعض المحتوى على نطاق واسع، الذي لم يكن المقصود منه أبدا دعم الإرهاب أو الإشادة بالعنف.
بينت ميتا أنها في ردودها في مايو/أيار، التزمت بإجراء عملية تصنيف لفحص أنواع المحتوى المسموح بها على منصاتها وأخذت في الاعتبار فقط إشارات العنف الثلاث التي حددها المجلس في رأيه، بدلاً من المجموعة الأوسع المكونة من 6 إشارات التي اقترحتها الشركة في بداية الأمر.
وأشارت الشركة إلى طلبها الحصول على رأي استشاري بشأن سياسة المحتوى، والإشارات إلى العنف بما فيها التي اقترحها المجلس ومنها أي تصوير مرئي لسلاح، أو عبارة تنم عن نية أو تأييد لاستخدام أو حمل الأسلحة، أو إشارة إلى حدث مصنّف.
وأضافت "تشير النتائج المبدئية للتقييم الذي أجريناه إلى أن الاستمرار في إزالة المحتوى عندما تقترن كلمة "شهيد" بمحتوى مخالف -أو عند وجود إشارات العنف الثلاث التي حددها مجلس الإشراف- تكتشف المحتوى الأكثر ضررًا دون التأثير في حرية التعبير بشكل غير متناسب".
ورحب مجلس الإشراف بالتغيير قائلا إن سياسة "ميتا" تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.
