صفعة برلمانية جديدة تضيّق الخيارات على جونسون

لندن - تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة صفعة جديدة بعد أن تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فيما حقق جونسون نصف نصر على اثر رفض المحاكمة العليا طعونا في محاولة منعه من تعليق عمل البرلمان رغم أن الطعن القانوني فقد بعضا من تأثيره بعدما صوت نواب هذا الأسبوع لإجباره (جونسون) على السعي لتأجيل الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، في تحرك من المرجح أن يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويدخل القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

وفي خضم هذه المعمعة يسعى جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في الموعد سالف الذكر.

في هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست بدون اتفاق بات أمرا "غير ممكن".

وقضى جونسون صباح الجمعة في اسكتلندا وسط صيّادين أيدوا بريكست بشدة خلال استفتاء 2016.

وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمردا من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء. وتركه هذا القرار بدون غالبية مؤثرة في المجلس.

وفي المقابل يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لإستراتيجية لن تترك بديلا لجونسون سوى الاستقالة.

ويحاول هؤلاء عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكست.

وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل بتاريخ 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول.

ويستبعد التوصل إلى اتفاق بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق جونسون.

وفي هلسنكي، قال رئيس الوزراء "آمل أن نصل إلى وضع يمكن من خلاله حل هذه المسألة حتى لا تكون هناك فوضى، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن الآن"، مضيفا "لا نعرف ماذا يحصل هناك. يبدو واضحا للغاية أننا لن نتوصل إلى بريكست باتفاق".

لكن جونسون رد من اسكتلندا قائلا "لا أعتقد أننا سنحصل على بريكست بدون اتفاق"، مؤكدا "أنا واثق بشكل كبير من أنني سأحصل على اتفاق في قمة 17 أكتوبر (تشرين الأول)".

ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية.

ومن المقرر أن يجتمع جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعا حافلا آخر ضمن مسلسل بريكست.

وقالت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية إميلي ثورنبيري إن النواب لا يثقون "برئيس الوزراء المراوغ هذا".

واتهمت جونسون بمحاولة استخدام الانتخابات كوسيلة "لتشتيت الانتباه" ريثما يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بأسلوب "ماكر".

وأشار رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد كذلك إلى رفض حزبه دعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن "فكرة تقديمه اقتراحا في محاولة لممارسة ضغوط من أجل إجراء انتخابات بعدما خسر تصويتا هذا الأسبوع مجنونة"، مضيفا "لن يجبر النواب على منحه تفويضا لتحديد الموعد، لا نثق به".

وحقق جونسون مكسبا محدودا اليوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة العدل العليا في لندن اليوم الجمعة طعنا قانونيا على مسعاه لتعليق عمل البرلمان قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن الطعن يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا كمحاولة أخيرة.

وأعلن جونسون في نهاية أغسطس/آب أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر/أيلول إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.

ودفع هذا جينا ميلر الناشطة المناهضة لبريكست والتي هزمت الحكومة بشأن مسألة أخرى متعلقة بالانسحاب قبل عامين، لتقديم طعن قانوني. وانضم لها في وقت لاحق رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر وشخصيات سياسية معارضة أخرى.

وأبلغت ميلر الصحفيين خارج قاعة المحكمة أن البرلمان ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذا الوقت الحساس للديمقراطية في بريطانيا، مؤكدة أنها لن تستسلم في هذه المعركة.

وقالت "حددت المحكمة العليا مبدئيا موعدا في 17 سبتمبر (أيلول) لنظر الطعن... لن نستسلم أنا وفريقي القانوني في المعركة من أجل الديمقراطية".

ودفع ديفيد بانيك محامي ميلر أمس الخميس بأن بعض تصريحات جونسون تظهر أن جزءا مهما من دوافعه للتعليق هو أن البرلمان ربما يقول أو يفعل شيئا يعيق خطط حكومته للانسحاب.

وتنظر محاكم في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية طعونا منفصلة على خطط جونسون للانسحاب.