صفقة برانسون تكسر جليد العلاقات الأميركية التركية

أنقرة - أعلنت أنقرة الجمعة أن تركيا والولايات المتحدة رفعتا عقوبات متبادلة مفروضة على وزيرين لدى كل منهما، في وقت تتراجع حدة التوتر بين الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي.

وفي خطوة موازية لقرار وزارة الخزانة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ستلغي بدورها العقوبات على وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين م. نيلسن.

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أن أنقرة رفعت عقوبات عن وزيري العدل الأميركي جيف سيشنز، والأمن الداخلي كريستين نيلسن؛ في إطار المعاملة بالمثل.

وأشار أقصوي أنّ أنقرة كانت قد فرضت عقوبات على الوزيرين، ردًا على خطوة أمريكية مشابهة، في الأول من أغسطس الماضي.

وكان قد تم فرض عقوبات على وزيري الداخلية سليمان صويلو والعدل عبد الحميد جول بناء على قانون خاص بحقوق الإنسان بشأن احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا.

وتسببت قضية اعتقال برانسون بأزمة دبلوماسية بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي وبانهيار الليرة.

وأفرج عن برانسون يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجازه في سجن ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية لنحو عامين أثناء محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب. ونفى برانسون تلك الاتهامات.

وتترقب تركيا منذ إطلاق سراح القس الأميركي جني ثمار صفقة سرية لا تشمل فقط رفع العقوبات إنما مسائل أخرى عالقة بين الحليفين بما فيها تنفيذ خارطة منبج القاضية بإخراج المسلحين الأكراد من المدينة السورية وتسيير دوريات عسكرية مشتركة تركية أميركية.

وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع الليرة التركية الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر أمام الدولار، بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تركيا ستحصل على إعفاء من عقوبات أميركية تستهدف النفط الإيراني وقرار واشنطن رفع عقوبات عن مسؤولين تركيين بارزين.

وقفزت الليرة 1.7 بالمئة إلى 5.4200 مقابل الدولار مقارنة مع 5.51 عند الإغلاق يوم الخميس، مواصلة تعافيها من مستويات قياسية منخفضة كانت هوت إليها في أغسطس آب.