صفقة تبادل تنهي مأساة باحثة استرالية بريطانية تحتجزها إيران

إيران تطلق سراح الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين، محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني"

طهران - أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت الموقوفة منذ العام 2019 والمدانة بـ"التجسس لصالح إسرائيل"، مقابل ثلاثة إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وذكر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية (إيريب نيوز) أنه "تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين، محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني"، مشيرا إلى أن الأخيرة هي مور-غيلبرت.

ولم يقدم الموقع تفاصيل إضافية حول عملية التبادل، لكنه نشر شريطا مصورا قصيرا يظهر استقبال رجلين مع مراسم تكريم من قبل من يرجح أنهم مسؤولون إيرانيون وبعض اللقطات لامرأة وضعت حجابا على رأسها، يرجح أنها مور-غيلبرت، على متن حافلة صغيرة خضراء.

وأعلن عن توقيف مور-غيلبرت في سبتمبر/أيلول 2019، لكن عائلتها أشارت في وقت سابق إلى أنها كانت محتجزة قبل ذلك بأشهر. وحكم عليها بالسجن عشرة أعوام بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة تنفيها.

وفي رسائل سرّبت من السجن ونشرتها وسائل إعلام إنكليزية في يناير/كانون الثاني كتبت مور-غيلبرت أنها أمضت عشرة أشهر في الحبس الانفرادي، ما أدى إلى تراجع كبير في صحتها.

ومور-غيلبرت ليست الوحيدة من ذوي الجنسية المزدوجة التي تحتجزها إيران، اذ يستمر اعتقال البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغري راتكليف المحتجزة في طهران منذ العام 2016.

وتحتفظ إيران بورقة ذوي الجنسية المزدوجة للمساومة ولعقد صفقات تبادل بإيرانيين محتجزين في الخارج أو لابتزاز دول غربية مناوئة لأنشطتها.

وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة تومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بتهمة "محاولة قلب النظام" في الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه. وكانت اعتقلت مع ابنتها في أبريل/نيسان 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها.

وحصلت زاغري راتكليف التي ستبلغ الثانية والأربعين في 26 ديسمبر/كانون الأول على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة كوفيد-19.

وبعدما أمضت أربعة أعوام من عقوبتها في السجن أو الإقامة الجبرية، أبلغت الإيرانية البريطانية في سبتمبر/أيلول بلائحة اتهام جديدة. وأورد زوجها الأسبوع الماضي أنها ستمثل الاثنين أمام قاض مبديا خشيته من أن تعود مباشرة إلى السجن.