صندوق النقد قلق بعد أول اعتماد لبتكوين كعملة قانونية

نيويورك - حذّر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي الخميس من مخاطر استخدام "بيتكوين" في المعاملات اليومية بعدما أقرّت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفرة لتصبح بذلك اول دولة تقدم على هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق من صندوق النقد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة الخميس في حين يجري الصندوق تقييما لحزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

والخميس صرّح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين أن "اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلا بالغ الدقة".

وتابع "قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها".

وفي نيسان/أبريل وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة.

ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومة السلفادور بعدما تقدّمتا بطلب للحصول على قرض إضافي.

وقال رايس إن فريق الصندوق سيصدر بيانا في ختام المهمة التي تجرى عبر الفيديو.

والثلاثاء أقر برلمان السلفادور قانونًا يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالميا.

وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت مساء الثلاثاء "موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بيتكوين ... نصنع التاريخ!".