صندوق النقد يحذّر من توسّع الأزمة السودانية إلى دول الجوار

واشنطن - حذرت نائبة مدير دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي كاثرين باتيلو الجمعة من أن الحرب في السودان قد تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في البلدان المجاورة تضاف إلى عواقب النزاعات العالمية على الاقتصاد الإفريقي.

وقالت باتيلو تزامنا مع نشر الصندوق تقريرا عن النشاط الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن "ما يحدث أمر مفجع ومدمر للشعب السوداني ولكل الدول المجاورة أيضا".

وتابعت أن "العديد من هذه البلدان ضعيفة لديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حاليا تدفق لاجئين ومشاكل أمنية وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحديا حقيقيا لنموها".

وأشار الصندوق الدولي في تقريره الذي يعرض توقعاته الاقتصادية للقارة، إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان قد تعاني بشكل خاص من هذا الوضع.

وأصبح الوضع في جنوب السودان مقلقا خصوصا بعدما خسرت البلاد أحد مصادر دخلها الرئيسية في فبراير/شباط الماضي بعد تعرض خط أنابيب يسمح لها بتصدير النفط لأضرار. ويعد هذا الخط حيويا لنقل النفط الخام إلى الخارج والذي يمثل حوالى 90 بالمئة من صادرات هذه الدولة غير الساحلية.

واندلعت الحرب في الخرطوم منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وفقا للأمم المتحدة، وتسبّبت بأزمة انسانية حادة ونزوح أكثر من 10.7 ملايين شخص في أنحاء البلاد بينما دفعت 2.3 مليون آخرين إلى الفرار إلى البلدان المجاورة. وأُعلنت المجاعة في يوليو/تموز في مخيم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر في دارفور.

وأشارت باتيلو إلى أن هذه نزاعات داخلية في إفريقيا، مشيرة أيضا إلى "المشاكل الأمنية في بلدان الساحل والتي تؤثر أيضا على النمو لدى بعض جيرانها". وأضافت أن "نزاعات خارجية أخرى، مثل تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة في كل أنحاء القارة، بعد عامين ونصف عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أحدث اضطرابات في سلاسل التوريد وتسبب بارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم".

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره الذي نُشر الجمعة إلى مخاطر ناتجة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها دول لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية باعتبارها ضغطا يؤدي إلى انخفاض النمو القاري، في وقت تؤدي التوترات التجارية الى زيادة التعريفات الجمركية، خصوصا بين الأطراف الثلاثة الأقوى في العالم وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وأكد الصندوق أن التباطؤ الاقتصادي لدى دول متقدمة وفي بيكين ما زال يمثل تحديا كبيرا للدول الإفريقية، متوقعا نموا بنسبة 4.2 بالمئة العام المقبل، في تقدم محدود مقارنة بالعام الحالي الذي يتوقع أن يبلغ النمو خلاله 3.6 بالمئة.