صندوق النقد يقرض تونس 400 مليون دولار لاحتواء كورونا

تونس تؤجل إصدار سندات دولية بقيمة 800 مليون دولار باعتبارها الخيار الاخير مع ارتفاع اسعار الفوائد على الاقتراض.

تونس - أكدت الحكومة التونسية الاثنين انها ستتلقى من صندوق النقد الدولي قرضا تفوق قيمته 400 مليون دولار لمجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال وزير المالية نزار يعيش في تصريح لراديو اكسبريس اف ام (خاص) "سنمر مع صندوق النقد الدولي الى برنامج كورونا بأكثر من 400 مليون دولار وسيتم صرفها قريبا".
ووقعت تونس مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بـ2.9 مليار دولار في العام 2016 يتم صرفها على أربع سنوات مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية واسعة وفقا لثماني مراجعات دورية.
غير ان البلاد التي واجهت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تتمكن من نيل سوى 1.6 مليار دولار (خمس مراجعات).
وأكد يعيش "تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على وقف برنامج المراجعة السادسة وفي المقابل سنحصل على أكثر من 400 مليون دولار" في اطار برنامج مكافحة فيروس كورونا.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشير ان السلطات التونسية قدّمت طلبا للاستفادة من آلية صندوق النقد للتمويل السريع من أجل التصدي لتداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي.
وأعلنت الحكومة التونسية مساء السبت خطة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ في خطاب متلفز على ضرورة "الاتحاد" في المعركة ضد الفيروس.

الحكومة تدرس خططا لإصدار سندات في السوق المحلية

وسجلت تونس رسميا 90 اصابة بالفيروس بينها ثلاث وفيات كما أعلنت عن بؤر لانتشار الفيروس في جزيرة جربة (جنوب) وأحياء بالعاصمة تونس.
ودخل الحجر الصحي العام حيز التنفيذ الاحد غير ان وسائل اعلام محلية نقلت تجاوزات قام بها تونسيون لم يلتزموا البقاء في منازلهم.
وأعلن الرئيس قيس سعيد تعزيز نشر قوات الجيش في البلاد "لحث المواطنين على ملازمة بيوتهم واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر"، على ما جاء في بيان للرئاسة الاثنين.
وتشمل خطة المساعدات الحكومية احداث صندوق بمبلغ 700 مليون دينار من أجل هيكلة المؤسسات المتضررة، ووضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.
كما تشمل تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية "الهشة".
وقالت تونس من قبل إنها تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى 800 مليون يورو في السوق العالمية هذا العام.
لكن يعيش قال لوكالة رويترز للانباء إن تلك الخطة أصبحت "خياري الأخير الآن، لأنه ما زال من غير الممكن التنبؤ برد فعل السوق ولأن أسعار الاقتراض عالية جدا".
وأضاف أن الحكومة تدرس خططا لإصدار سندات في السوق المحلية، دون أن يذكر تفاصيل أو حجما.
وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قال السبت إن الحكومة سترصد 850 مليون دولار لمكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وأصبحت تونس تتوقع ركودا اقتصاديا، مما حدا البنك المركزي الاسبوع الماضي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس.
وقال الفخفاخ إن الحكومة قلصت توقعها للنمو هذا العام إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة لأسباب منها أزمة فيروس كورونا.