صندوق النقد يمول الاقتصاد المغربي بـ 5 مليارات دولار

واشنطن - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الإثنين على عقد اتفاق تمويل لمدة عامين مع المغرب، بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ويأتي ذلك بالتزامن مع موافقة البنك الدولي على منح الرباط قرضا بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية.
وكان المغرب قد طلب بداية الشهر الماضي بالحصول على خط الائتمان فيما أكد صندوق النقد انه سيبحث الطلب خلال أسابيع خاصة وان المؤسسات الدولية المانحة تثق بشكل كبير في قدرات الاقتصاد المغربي.
وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن خط الائتمان (التمويل) مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وإن "المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية".
والاتفاق بين الصندوق والمغرب "سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت"، بحسب البيان.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق "الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن".
وزاد "السياسات الاقتصادية الكلية القوية للغاية في المغرب، سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية، منها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

لكن الصندوق أكد أن اقتصاد المغرب ما زال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف.
وتزامنا مع هذه الخطوة من صندوق النقد قال البنك الدولي أن "مجلس المديرين التنفيذيين أجاز تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية في المغرب، إضافة إلى التمويلين السابقين".
وكان التمويل الأول للمغرب خلال يونيو/حزيران 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال يونيو/حزيران 2021 بقيمة 450 مليون دولار.
وأوضح أن "سلسلة تمويل المشروعات الحكومة المغربية، ساندت في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات".
والشمول المالي يساعد في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان)، للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله "يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد (برنامج حكومي للتنمية)، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص".
وتجدر الإشارة إلى أن بيان البنك لم يوضح سعر الفائدة المستحق على القرض أو فترة الاستحقاق.
وكانت وكالة التصنيف الأميركية "ستاندرد اند بورز" صنفت الاقتصاد المغربي ضمن " بي بي زائد/بي" حيث أبقت على نفس التصنيف السابق لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات التي تواجه الرباط.