صواريخ جافلين لم تكن بين أياد ليبية

طرابلس – أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة أن صواريخ جافلين التي عثر عليها في أحد مقار الجيش الليبي بالقرب من طرابلس واعترفت فرنسا بامتلاكها، "لم تكن بين أياد ليبية".

وصرحت بارلي لإذاعة "فرانس انفو" أن "التصريحات التي نقرأها هنا وهناك حول وجود هذه الصواريخ بين أياد ليبية خاطئة والأمر ليس كذلك إطلاقا".

وتأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مساء الخميس توضيحات "عاجلة" من باريس.

وكان وزير الخارجيّة في حكومة الوفاق محمّد الطاهر سيالة طالب نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في رسالة "بتوضيح الآليّة التي وَصلت بها الأسلحة الفرنسيّة التي عثِر عليها في غريان، إلى الجيش الليبي، ومتى تمّ شَحنها وكيف سُلِّمت".

كما طالب سيالة نظيره الفرنسي بـ"معرفة حجم هذه الأسلحة التي يتنافى وجودها مع ما تصرِّح به الحكومة الفرنسيّة في المحافل الدوليّة واللقاءات الثنائيّة بدعمِ حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا".

وردت بارلي الجمعة "لم تنقل إطلاقا إلى أي جهة ولم يكن من المقرر استخدامها إلا لهدف واحد هو حماية العناصر الفرنسيين الذي كانون يقومون بأعمال استخبارات في إطار مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "هجمات عدة لداعش وقعت في ليبيا بما في ذلك في وقت قريب جدا".

وتابعت أن "هذه الصواريخ تم تعطيلها لذلك كانت مخزنة في مكان يتيح السماح بتدميرها".

ويرى مراقبون ان حكومة الوفاق تحاول اتهام باريس بخرق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح على ليبيا في وقت تدعم فيه تركيا علنا الميليشيات بالاسلحة والعتاد وحتى المقاتلين في مواجهة الجيش الليبي في طرابلس.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسيّة قالت الأربعاء إنّ صواريخ جافلين الأميركيّة الصّنع، التي عثِر عليها في قاعدة غريان على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، "تعود في الواقع إلى الجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتّحدة"، مؤكّدةً معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء. لكنّها نفت أن تكون قد سلّمتها إلى الجيش الليبي أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، موضحةً أنّ تلك الأسلحة غير صالحة للاستعمال.

وكانت الصحيفة الأميركيّة ذكرت أنّ قوّات موالية لحكومة الوفاق الليبيّة عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران/يونيو قاعدةً للجيش الليبي على أربعة صواريخ مضادّة للدبّابات.

وقالت الوزارة الفرنسيّة إنّ "هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتيّة لوحدة فرنسيّة نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب".

وبذلك اضطرّت الوزارة الفرنسيّة إلى تأكيد نشر تلك القوّة بينما لا تتطرّق باريس عادةً إلى العمليّات التي تشارك فيها قوّاتها الخاصّة وعناصر استخباراتها.

وأكّدت باريس في وقت سابق أنّه تمّ تخزين هذه الذخيرة "التالفة وغير الصالحة للاستخدام موقتًا في مستودع بهدف تدميرها" و"لم يتمّ تسليمها لقوّات محلّية". وبذلك، نفت باريس تسليمها لـ"الجيش الوطني الليبي".

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة كانت "في حوزة قواتنا من أجل سلامتها" و"لم يكن مطروحاً بيعها أو تسليمها أو إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا"، لكنها لم تشرح لماذا لم يتم تدمير هذه الذخيرة بسرعة بدلاً من تخزينها في بلد في حالة حرب.

ورغم الدلائل والبراهين التي قدمتها الحكومة الفرنسية بخصوص الصواريخ وطريقة وصولها الى قاعدة غريان حاولت حكومة الوفاق استغلال الملف لتسجيل نقاط ضد قوات الجيش الليبي واتهامه بالتسلح من الخارج على غرار تسلم الميليشيات للسلاح من أطراف اجنبية خصوصا تركيا.

وتحاول حكومة السراج احراج فرنسا واتهامها بدعم الجيش الليبي وخرق حظر السلاح للثار من المواقف الفرنسية الرافضة لسيطرة مجموعات متشددة على العاصمة.

ودائما ما تحاول حكومة السراج توجيه اللوم لأطراف أجنبية بدعم الجيش الليبي لاعادة السيطرة على طرابلس وذلك بعد اشتداد عزلتها وتتالي هزائمها ومع تقدم القوات الليبية في السنوات الأخيرة لتوحيد الأراضي الليبية واعادة الاستقرار في البلد الذي مزقه الحرب.

وتحدثت تقارير عديدة عن تورط الجانب التركي في نقل مقاتلين من سوريا الى ليبيا في محاولة لدعم قوات السراج.