صيغة لتشكيل الحكومة اللبنانية تكسر الجمود السياسي ولا تنهيه

رئيس الوزراء اللبناني المكلف يقدم للرئيس ميشال عون صيغة للتشكيلة الحكومية الجديدة بعد نحو أربعة أشهر من التعثر وفي ظل خلافات وتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات الأخيرة.

المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة اللبنانية
قلق دولي من تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية
من المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية معظم الأحزاب الرئيسية

بيروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أخيرا بعد نحو أربعة أشهر من التعثر السياسي أنه قدم للرئيس ميشال عون صيغة لتشكيل الحكومة، في تطور يكسر الجمود السياسي لكنه لا ينهيها في ظل خلافات وتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

ويأتي اعلان الحريري بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير في تشكيل الحكومة سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويعاني لبنان الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

والحكومة الأخيرة مستمرة في تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي أفرزت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، ما يثير قلقا في الأوساط اللبنانية والدولية من تغلغل إيراني أوسع وأشد في بلد يعاني من وضع سياسي وأمني هشّ.

وكانت قوى لبنانية قد عبرت عن مخاوفها من أن يدار الحكم في لبنان وفق الأجندة الإيرانية بعد فوز حزب الله وحلفائه بالأغلبية البرلمانية.

ودأب حزب الله في دعاية للاستهلاك المحلي على طمأنة الداخل اللبناني بالإسهاب في الحديث عن التوافق ومصلح لبنان العليا والوحدة الوطنية.

لكن تبقى ترسانة الجماعة الشيعية التي تعاظمت بفضل الدعم الإيراني، معضلة تنغص الحياة السياسية والاستقرار الأمني في لبنان.

واقحم حزب الله لبنان في الصراع السوري من خلال مشاركته في القتال دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كاسرا بذلك مبدأ "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية، ما أنتج انقسامات سياسية لا يزال لبنان يعاني من تبعاتها.

وقال الحريري بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس وإن شاء الله بصير حكي مع فخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل المشاورات وسنرى."

ومن المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة معظم الأحزاب الرئيسية في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي شأنها في ذلك شأن الحكومة الأخيرة.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2017.

وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل/نيسان عن تعهدات بتقديم مليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

وسيتعين على الحكومة الجديدة أيضا تناول العلاقات مع سوريا حيث رجحت كفة الصراع لصالح الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف والتي يشارك فيها حزب الله الفائز مع حلفائه بالأغلبية البرلمانية

ويريد حلفاء الأسد اللبنانيون بقيادة جماعة حزب الله عودة العلاقات كاملة وإعادة التطبيع الرسمي ضمن جهود لتخفيف وطأة الضغوط الدولية على النظام السوري وفك عزلة الأسد.