ضربة أخرى لحرية التعبير في الجزائر

قضية أنيس رحماني تختزل أسلوبا ونهجا رسميا في التعامل مع الحريات وتؤكد أن لا شيء تغير في الجزائر وإن كانت تلك الممارسات التي يصفها نشطاء وحقوقيون بـ"القمعية" تُسوّق تحت عناوين قانونية.


خمس سنوات سجنا لمالك مجموعة النهار الجزائرية


مجموعة رحماني كانت توصف بأنها الذراع الإعلامية لبوتفليقة

الجزائر - قضت محكمة في الجزائر الأحد بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني وذلك بتهم متعددة منها الإساءة إلى الجيش بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

وهذه أحدث ضربة للحريات في الجزائر التي يصرّ الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون على تأكيد بناء "الجمهورية الجديدة" وسوق مرارا للقطع مع ممارسات كانت سائدة إبان حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وتختزل قضية أنيس رحماني أسلوبا ونهجا رسميا في التعامل مع الحريات وتسلط الضوء على أن لا شيء تغير في الجزائر وان كانت تلك الممارسات التي يصفها نشطاء وحقوقيون بـ"القمعية" تسوق تحت عناوين قانونية.

وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (660 يورو) بتهم "إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش واهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها".

وكتب موقع النهار "قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع النهار أنيس رحماني في قضية العقيد السابق". وأنيس رحماني (49 عاما) واسمه الحقيقي محمد مقدم في السجن منذ فبراير/شباط.

وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع 'الجزائر 24' التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بـ"التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة تحدث رحماني عن سبب نشر التسجيل الصوتي قائلا لكي "أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".

وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر/تشرين الأول على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الإعلامية" له.

ومازال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.