ضغط دولي على إيران لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال

مجموعة العمل المالي تمهل طهران حتى يونيو لاستكمال الاصلاحات أو أنها ستواجه زيادة في عمليات الفحص الإشرافي لفروع مؤسساتها المالية.

باريس - قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو حزيران لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.

كانت فاتف، التي تتخذ من باريس مقرا، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير شباط لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وخلصت فاتف هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه "ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد" وقالت في بيان إنها "تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح".

وقالت "إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو 2019 بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرها إيران".

إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو 2019 بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة

وتقول الشركات الأجنبية إن تحقيق الالتزام وشطب اسم إيران من القائمة السوداء لفاتف أمر مهم لضخ استثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا زاوية الالتزام هذه باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وقالت تلك الدول إنها تتوقع أن تحقق إيران بسرعة جميع عناصر خطة عمل فاتف.

وكانت هيئة تحكيم إيرانية قد صادقت في الخامس من يناير كانون الثاني على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية.

ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال هو أحد أربعة تشريعات طرحتها الحكومة لهذا الغرض. ولا يزال بانتظار التوقيع عليه من قبل روحاني ليتحول إلى قانون.

وتم في آب/اغسطس إقرار قانون سابق يتعلق بآليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب.

وتأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ العلاقات المصرفية والتجارية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران وأعادت فرض العقوبات بشكل أحادي على طهران.