ضغوط أميركية لمعاقبة شركات بينها إسرائيلية بسبب التجسس

واشنطن - طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما يطالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الليلة الماضية بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
وطالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
ووقع على الخطاب رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب و16 مشرعا ديمقراطيا. وأشاروا إلى تقرير حديث نشرته رويترز هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهر أن برنامج تجسس أنتجته شركة إن.إس.أو استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأميركية في أوغندا.
وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأميركية. وكتبوا في الخطاب يقولون "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".
وقال الخطاب إن هذه الشركات سهلت عمليات "اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين". وتخضع شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن بعد موجة من التقارير الإعلامية التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وايدن "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة". وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وضعت وزارة التجارة الأميركية شركة إن.إس.أو على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأميركيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.
ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد (إن.إس.أو) في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها انتهكت قوانين أميركية من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة آيفون.
وباتت إسرائيل تطلب من الدول التي تشتري منها منتجات تكنولوجيا المعلوماتية التعهّد بحصر استخدامها بمكافحة "الإرهاب والجرائم الخطرة"، وذلك على خلفية قضية برنامج التجسس بيغاسوس.
وأعلن الجهاز الإسرائيلي المكلّف مراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الدفاع أنه "تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط".
والإثنين حدّث الجهاز "إعلان المستخدمين النهائيين" الذي يتعين على كل الدول توقيعه من أجل الاستحصال على منتجات معلوماتية إسرائيلية تتيح جمع المعلومات والاستخبارات.
وبحسب الجهاز، يمكن استخدام هذه المنتجات لمكافحة "أعمال ترمي إلى تهديد الشعب ويمكن أن تؤدي إلى وفاة وإصابات واتّخاذ رهائن".
وينص الإعلان على حالات يمنع فيها استخدام نظام معلوماتي وعلى عقوبات في حق البلدان التي تخرق هذه القواعد.
وبحسب الوثيقة "يحق لدولة إسرائيل في أي وقت أن تلغي أو ان تعلّق رخصة تصدير ما قد تؤدي إلى توقف النظام، أو أن تفرض قيودا على استخدامه".