ضغوط حقوقية تجبر تركيا على إطلاق سراح نائبة كردية

محكمة تركية تصدر أمرا بالإفراج عن نائبة كردية سجنت العام الماضي لانتقادها عملية عسكرية نفذتها أنقرة في سوريا.


جوفان اعتقلت هي ونحو 600 شخص بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي

ديار بكر (تركيا) - أصدرت محكمة تركية الجمعة أمرا بالإفراج عن نائبة كردية سجنت العام الماضي لانتقادها عملية عسكرية نفذتها أنقرة في سوريا.

ومن المتوقع خروج النائبة ليلى جوفان، التي أضربت عن الطعام لمدة تقارب الثلاثة أشهر، من السجن اليوم الجمعة لكن لا زالت تواجه محاكمة وعقوبة محتملة بالسجن لما يصل إلى 31 عاما لاتهامات متعلقة بالإرهاب والترويج لمعارضتها للتوغل التركي في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا.

وقرر القاضي في محكمة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية الإفراج عن جوفان بالنظر إلى احتجازها بالفعل لمدة عام. وقال مقربون منها إن حالتها الصحية تدهورت خلال إضراب عن الطعام لمدة 79 يوما نفذته احتجاجا على السجن الانفرادي للزعيم الكردي عبد الله أوجلان.

واعتقلت جوفان هي ونحو 600 شخص بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات تنتقد العملية التركية في عفرين العام الماضي التي نفذت لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة. وتعتبر أنقرة الوحدات منظمة إرهابية.

وفازت جوفان في يونيو/حزيران الماضي بمقعد برلماني في الانتخابات التي جرت أثناء احتجازها وهي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وهدفت غوفين عبر إضرابها إلى الضغط على الحكومة للسماح للمحامين وأفراد عائلة أوجلان بزيارته، إذ يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن على جزيرة قريبة من اسطبول منذ توقيفه في 1999.

والتقى أوجلان بشقيقه محمد لأول مرة منذ عامين في 12 يناير. ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا اللقاء. وفي 2012، علّق مئات المساجين الأكراد إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما بعدما حثهم أوجلان على ذلك.

وحمّل الحزب الكردي في وقت سابق، الحكومة التركية المسؤولية "عن كافة الآثار السلبية التي تنجر عن احتجاز ليلى غوفين وباقي الناشطين المستمرّين في اضرابهم عن الطعام في السجن".