ضغوط داخلية تجبر مدريد على الغاء صفقة ذخيرة من إسرائيل

مدريد - ذكر مصدر حكومي اليوم الخميس أن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد عقدا لشراء ذخيرة لقوات الشرطة من شركة إسرائيلية، مذعنة بذلك لضغوط شريكها الأصغر اليساري المتشدد في الائتلاف الحاكم، تحالف سومار.

ولطالما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة إليها بسبب حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة من الدولة العبرية.

لكن رغم ذلك، وبينما كان الإسبان يستعدون لعطلة عيد القيامة، قدمت الحكومة في 17 أبريل/نيسان أوراقا تؤكد استمرار الصفقة على موقع المناقصات الحكومية.

وتشمل عملية الشراء التي تبلغ قيمتها 6.6 ملايين يورو (7.53 مليون دولار)، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملليمترات من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز والممثلة في إسبانيا من قبل شركة جارديان إسرائيل المحدودة.

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة أمس الأربعاء من تحالف سومار الشريك في الائتلاف الحاكم. وهدد حزب داخل التحالف، وهو حزب اليسار المتحد، بالانسحاب من حكومة الأقلية الائتلافية.

وردت وزارة الداخلية قائلة إن المدعي العام أبلغها بأن فسخ العقد يعني دفع قيمة الشحنة كاملة دون استلامها.

وقال مصدر حكومي اليوم الخميس إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات "ولن تفعل ذلك مستقبلا".

وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب "المصلحة العامة"، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أثار رئيس الحكومة غضب سومار، وهو تحالف لأحزاب يسارية تسيطر على خمس وزارات بقيادة نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث، بإعلانه عن خطة أوسع نطاقا لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10.47 مليارات يورو لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي.

وواجهت حكومة الأقلية صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة، وذلك من خلال تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية في عام 2023.